الوزاري الطارئ وعبثية المشهد

لا شك أن تنسيق العمل العربي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية أمر حيوي ومهم لدعم وتفعيل مسيرة التعاون العربي، بما يخدم ويحفظ في النهاية الأمن القومي العربي، وهو ما تؤمن به الدبلوماسية القطرية وتسعى دوما إلى ترسيخ مفاهيمه ومحدداته، سواء على مستوى القمم العربية أو المجالس الوزارية بالجامعة، باعتباره أحد أهم ركائز ومنطلقات السياسة الخارجية القطرية في محيطها القومي والإقليمي. غير أن الاجتماع الوزاري العربي الطارئ بالأمس يطرح عدة تساؤلات جوهرية، لعل على رأسها ذلك المتعلق بالحصارالظالم المفروض على قطر، والذي يدخل شهره السادس، حيث يطل السؤال بقوة:  أين كان مجلس الجامعة طوال الشهورالماضية من تداعيات ذلك الحصار المفروض على دولة عضو في الجامعة، ولماذا اختارت الجامعة الصمت على ذلك الحصار، وكأن الذين يتجرعون ويلاته ليسوا عربا، ثم ألا يشكل هذا ترسيخا خطيرا لسياسة الكيل بمكيالين داخل الأسرة العربية، وهي التي طالما عانت منها في تعاملات الغرب مع قضاياها، وفي مقدمتها القضية الفسطينية؟. الأمر الثاني، هل مجرد ادعاء بسقوط صاروخ تشكك في صدقه كثير من الصحف والمؤسسات والمراكز الاستراتيجية الغربية، يستدعي التعجيل بمثل هذا الاجتماع، بينما أدار العرب ظهورهم لغزة منذ تسع سنوات عندما دعت الدوحة إلى قمة عاجلة لإنقاذها من العدوان الإسرائيلى الهمجي، وتركناها وأهلها فريسة وأهدافا لطيران ومدافع الاحتلال؟. ومن الغريب أن الاجتماع يجيء متزامنا مع صمت عربي فاضح آخر للتهديد الأمريكي بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، عقابا للفلسطينيين على لجوئهم إلى محكمة العدل الدولية لمعاقبة جنرالات إسرائيل الذين ارتكبوا جرائم حرب ضدهم! ثمة تساؤل آخر يطل وبنفس القوة، ولكن من وسط المذابح والدمار التي تشهدها سوريا والعراق واليمن: هل المنطقة المشتعلة بتلك الحروب تتحمل مزيدا من فتح الجبهات والصراعات؟، ألا يستدعي المشهد العربي المغرق في "العبثية الدموية" حولنا، استدعاء بعض الحكمة وشيئا من المنطق حتى لا ندفع بالمنطقة إلى أتون حروب ومواجهات جديدة، يكون الخاسر الأول فيها المواطن العربي؟