احترام قرارات الشرعية الدولية

قرار الحكومة الأسترالية تأكيد التزامها بحل الدولتين، وإلغاء الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة للكيان الإسرائيلي الذي اتخذته الحكومة السابقة برئاسة سكوت موريسون في ديسمبر 2018، يعكس العودة إلى الحق والإجماع الدولي والالتزام بقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر القدس إحدى قضايا الوضع النهائي التي يجب حلها كجزء من أي مفاوضات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وهو موقف إيجابي ينسجم مع القانون الدولي ومع الجهود المستهدفة التوصل للسلام العادل والشامل. لقد جاء هذا القرار الأسترالي، والذي يصوّب موقفها السابق، كخطوة من شأنها دعم الجهود الدولية والإقليمية، الرامية لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام، وهو تعبير عن حرص أستراليا على تحقيق الأمن والاستقرار في ساحة الصراع والمنطقة عبر استعادة الأفق السياسي لحل الصراع. حسناً فعلت أستراليا بإعادة النظر في قرارها السابق المخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولعل هذا القرار يكون فاتحة تشجع الدول الأخرى، التي سبق أن أقدمت على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل سفاراتها إلى المدينة المحتلة منذ 1967، لكي تحذو حذو أستراليا وتتراجع عن قراراتها تلك وتعود للالتزام بالقانون الدولي بإصدار قرارات جديدة تتسق مع الإجماع الدولي وقرارات الشرعية الدولية. ولعل الشعب الفلسطيني وأحرار العالم المساندين لحقوقه المشروعة يتطلعون إلى خطوات أكثر إيجابية من جميع دول العالم بالاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس دعماً واحتراماً لقيم الحق والعدل والحرية. إن الترحيب الواسع بالقرار، فلسطينياً، وعربياً، وإسلاميا، هو تأكيد على الموقف الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.