قراءة في دلالات ومؤشرات تشكيل مجلس الوزراء

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 2021، بتعديل تشكيل مجلس الوزراء. حيث نص الأمر على أن يعين كل من: سعادة السيد /‏ علي بن أحمد الكواري، وزيراً للمالية. وسعادة السيد/‏ جاسم بن سيف بن أحمد السليطي، وزيراً للمواصلات. وسعادة السيد/‏ صلاح بن غانم العلي، وزيراً للرياضة والشباب. - سعادة السيد/‏ عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزيراً للبلدية. وسعادة السيد /‏ غانم بن شاهين بن غانم الغانم، وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية. وسعادة الشيخ/‏ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزيراً للتجارة والصناعة. وسعادة السيدة/‏ بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيراً للتربية والتعليم والتعليم العالي. وسعادة الشيخ/‏ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني، وزيراً للثقافة. وسعادة الشيخ الدكتور/‏ فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني، وزيراً للبيئة والتغير المناخي. - سعادة الدكتور/‏ علي بن سعيد بن صميخ المري، وزيراً للعمل. وسعادة السيد/‏ محمد بن علي بن محمد المناعي، وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وسعادة السيدة/‏ مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيراً للتنمية الاجتماعية والأسرة. وسعادة السيد/‏ محمد بن عبدالله بن محمد اليوسف السليطي، وزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء، عضواً بمجلس الوزراء. كما حدد حضرة صاحب السمو اختصاصات الوزارات وبالتالي تحديد المهام التي تقع على عاتقها تحديدا دقيقا يوضح الواجبات ويرسم حدوداً واضحة للمهام المطلوبة لضمان تنفيذها على النحو المطلوب. وبقراءة مضمون الأمر الأميري ودلالات هذا التعديل نجد عددا من المؤشرات المهمة والدلالات السياسية والإستراتيجية العميقة لهذا القرار. وهي كالتالي: أولاً: يمثل القرار خطوة إستراتيجية مهمة تشير إلى مرحلة من المهام الدقيقة ذات الأهداف الواضحة القائمة على التخطيط السليم والتخصص وحشد الموارد وتأمين تحقيق النتائج بكفاءة. ثانياً: تم هيكلة مجلس الوزراء بما يضمن تحقيق الأهداف الإستراتيجية دون تضارب في الاختصاصات وبما يضمن مرونة وسلاسة الأداء. ثالثاً: تم فصل وزارة المواصلات عن وزارة الاتصالات، بما يضمن تطوير الأداء في قطاع المواصلات، والدولة مقبلة على استضافة العديد من المناسبات الدولية ذات الثقل ومنها مونديال قطر 2022، حيث يتوقع أن تستقبل الدولة مئات الآلاف من المشجعين والضيوف والزوار والسياح بهذه المناسبة وهو ما يتطلب بنية تحتية قوية عالية التخصص لمقابلة هذه المتطلبات بتوفير كافة أنواع المواصلات وبمعايير عالمية وبذات الكفاءة التي اشتهرت بها الدولة في العديد من المؤتمرات والأنشطة والمناسبات. وفي ذات الوقت تم إنشاء وزارة للاتصالات لتهتم بمواصلة التطور في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وهو قطاع حققت فيه دولة قطر تقدما ملحوظا على مستوى التصنيفات العالمية في التكنولوجيا الذكية، حتى تحقق الدولة أهدافها في التحول نحو اقتصاد المعرفة والخدمات الذكية والحكومة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي. رابعاً: تم إنشاء وزارة الثقافة بعد فصلها عن وزارة الرياضة، لأهمية الوزارتين في المرحلة المقبلة، فوزارة الثقافة معنية بالبعد الحضاري للدولة وبتعزيز الهوية الوطنية في ظل تحديات العولمة ولتحقيق التطور المطلوب في قطاعات الثقافة والإبداع والتنشئة وترقية المجتمع وإبراز صورة قطر والمجتمع القطري وحضارته وتراثه وقدراته الإبداعية والفنية بين الشعوب. ويقع على وزارة الرياضة قيادة مسيرة الخدمات المطلوبة لتهيئة المناخ لمونديال 2022، بما يجعل هذه الاستضافة تحقق هدف الدولة المعلن باستضافة مونديال يفوق التوقعات. خامساً: عززت القرارات توجه الدولة القيمي والتربوي بإنشاء وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وهو توجه يواكب مسيرة الدولة نحو بناء جيل جديد قادر على حمل لواء القيم الأخلاقية والوطنية ويعزز الهوية، فالتعليم بلا قيمة أخلاقية كالحرث في البحر، وهو ما تعاني منه العديد من شعوب العالم، وتزداد التحديات في ظل العولمة والانفتاح وثورة المعلومات وانفجار شبكات الاتصالات وازدياد الاهتمام بالمهارات على حساب القيم الأخلاقية والتربوية والوطنية. وبتناغم التربية والتعليم نضمن تأهيل جيل معافى ومأمون على مجتمعه وتراثه وتاريخه ومستقبله. سادساً: يأتي استحداث وزارة البيئة والتغير المناخي، خطوة مهمة في طريق مواجهة التحديات العالمية التي تشكل خطرا على الاستدامة والتنمية وسلامة المجتمعات وهي قضية التغير المناخي والمخاطر المرتبطة بها، ويتسق القرار مع مواقف قطر الدولية الداعمة لجهود مواجهة أزمة المناخ وتأثيراتها المحلية والعالمية، خاصة أن قطر من أهم الدول المصدرة للطاقة النظيفة في العالم. سابعاً: يمثل فصل وزارة البلدية فائدة كبرى على أعمال البنية التحتية، إذ يتيح القرار قدرا أكبر من التركيز على التخطيط العمراني والخدمات وأعمال البنية التحتية وصحة البيئة وهي قضايا أصبح لها تأثير كبير على نمو المجتمعات. ثامناً: ويتجسد موقف الدولة الرامي إلى بناء مجتمع يسهم في التنمية، ويقوم على استثمار أغلى ما في هذه الأرض وهو الإنسان في إنشاء وزارة مختصة بملف وقضايا التنمية الاجتماعية والأسرة، فالأسرة هي نواة المجتمع وهي الأساس الذي تبنى منه الشعوب، ووجود وزارة مختصة بقضايا المجتمع والأسرة توجه حضاري وإنساني وتنموي سيجني منه المجتمع العديد من المزايا والفوائد في المستقبل القريب. تاسعا:ً لم تأت هذه القرارات مجرد خطط تنتظر التنفيذ بل سندها القانون ودعمها ووفر لها بيئة النجاح من خلال أمر أميري آخر حدد اختصاصات الوزارات ليضع خريطة طريق واضحة للمطلوب إنجازه في المستقبل. وثمة مؤشرات أخرى مهمة مع هذا التعديل الوزاري الذي يفوق في وزنه كل الطموحات ويرفع الأمل في توافر عدد من العوامل المؤثرة والإيجابية مثل رفع القيود في قطر وعلى مستوى عدد من دول العالم، مما يعني أننا مقبلون على واقع جديد يحدوه الأمل والعطاء بكامل القوة، بعد عامين من القيود الصحية التي أثرت على كل دول العالم. ويأتي القرار كذلك في وقت تستشرف فيه دولة قطر دورة الانعقاد الأولى لأول مجلس شورى منتخب، مما يعني أن المجلس الجديد سيجد أمامه جهازا تنفيذيا حيويا واسع الخبرات والقدرات محدد المهام، يملك من الحيوية والمهارة ما يضمن تنفيذ الخطط الإستراتيجية على قدر كبير من الكفاءة والقدرة على مواجهة التحديات.