معاً للتصدي للتهديدات الإلكترونية

تواصل دولة قطر جهودها بالتعاون مع المجتمع الدولي للتصدي لجرائم الأمن الإلكتروني والقرصنة التي تهدد السلم والأمن الدوليين. وبعد استضافة ناجحة لمنتدى الأمن العالمي تنظم دولة قطر مؤتمر ومعرض تكنولوجيا المعلومات في التاسع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، من أجل بذل المزيد من الجهود لتعزيز السياسات التي تكفل المساواة في وصول واستفادة جميع فئات المجتمع من الفرص التي تُتيحها التكنولوجيات الجديدة. واهتماما منها بتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات وتعزيز دوره، تسعى دولة قطر إلى بناء قطاع حيوي وآمن يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني عبر تعزيز مبادرات الحكومة الرقمية والأمن السيبراني. وغني عن القول إن تحديات الأمن السيبراني على مستوى العالم، تحفز على إطلاق مبادرات تهدف إلى حماية النظم والبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفي ضوء ما تشكله جرائم الأمن الإلكتروني والقرصنة من نسبة كبيرة من الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين، فإنه من بالغ الأهمية التعامل مع هذه الظاهرة بالشكل الذي يتناسب مع خطورتها من خلال اتخاذ تدابير وإجراءات ليس فقط بحظر ومعاقبة الجهات التي تتورط في القرصنة لتحقيق مكاسب سياسية أو شخصية ولكن التعامل معها كمصدر رئيسي لتهديد السلم والأمن الدوليين. لقد بات من الضروري على العالم التعاون والعمل بجدية لاستكشاف تدابير تهدف إلى توفير بيئة إلكترونية آمنة ومتينة، وإلى منع ومكافحة الأنشطة الإجراميَّة التي تُنفَّذ عبر الإنترنت. وبالنظر إلى التحديات المُعقَّدة الناجمة عن تزايد الجرائم الإلكترونية تتأكد الحاجة الماسة لتوفير الأمن السيبراني للدول والأفراد، وإيلاء هذا الموضوع أهمية كبيرة استناداً لأحكام القانون الدولي وهو ما توليه قطر أهمية كبيرة في خططها المستقبلية.