مبادرات قطرية بناءة في مواجهة التحديات

تأتي مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وخطاب سموه أمام الاجتماعات اليوم في وقت يشهد فيه العالم الكثير من التحديات في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية. وهي تحديات ظلت محل اهتمام مشاركات سمو الأمير في أعمال الجمعية العامة خلال السنوات الماضية. وقدمت دولة قطر مقترحات بناءة لمواجهة تلك التحديات ليس على مستوى الأفكار فحسب، بل وفي مشاركة المجتمع الدولية والمنظومة الدولية في المبادرات العملية في ملفات مهمة مثل قضايا التنمية المتوازنة ومحاربة الفقر ومعالجة جذور الارهاب والعمل الجاد لتسوية النزاعات الدولية وتشجيع الفرقاء السياسيين على الحوار والعمل من اجل المصالح المشتركة لشعوب العالم. لذلك اكتسبت مشاركات سمو الأمير في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أهمية كبيرة ولفتت أنظار المراقبين. ونظرا لمواقف قطر البناءة كسبت ثقة العالم واشاد بدورها الأمين العام للأمم المتحدة. ويوم أمس أكدت المنظمة وعلى لسان مسؤول رفيع أن التزام دولة قطر تجاه الأمم المتحدة، وحرصها على تحقيق أهداف المنظمة الدولية مهم ومؤثر وانها تشارك منذ فترة طويلة في اجتماعات الأمم المتحدة على مستوى عال، وهو ما أظهر - على مدار السنوات- الدور الذي تقوم به، والدعم الذي تقدمه للأمم المتحدة، سواء من حيث التمويل أو دعم التنمية أو مساعدة الدول الأقل نموا، كما لعبت دورا سياسيا حاسما في القضية الأفغانية، وفي قضايا أقل طرحا أو رؤية في بعض الأحيان (على المستوى العام) مثل تشاد، كما ساهمت في إقامة جسر حوار بين إيران والغرب.. وتم توثيق ذلك "لقد لعبت قطر دورا مركزيا في بناء جسر جغرافي ودبلوماسي بالنسبة لنا في الأمم المتحدة". وتأتي مشاركة سمو الأمير المفدى في أعمال الجمعية العامة هذا العام في ظل أزمة تؤثر على العالم وعلى الاقتصاد العالمي، وعلى أسعار الطاقة وأسعار الغذاء، والأسمدة، وعلى التغير المناخي، وتدعو هذه التحديات الى عمل دولي مشترك كان سموه قد دعا اليه في اجتماعات الدورة السابقة لتصبح اليوم أكثر أهمية مما مضى. لقد قدم سمو الأمير رؤى عملية ومبادرات تناسب هذه التحديات وتدعو المجتمع الدولي الى مزيد من التضامن والعمل المشترك للحد من آثارها الصعبة على العالم أجمع. وستظل دولة قطر على هذا النهج الذي يناسب مبادئها المعلنة في دعم السلام والامن والاستقرار العالمي وفي تقوية دور المنظومة الدولية في تشريعاتها وعلاقاتها وتصديها للتحديات التي تواجه شعوب العالم.