جريمة الاتجار بالبشر "2-2"

الآثار السياسية: تؤثر جريمة الاتجار بالبشر تأثيرا بالغا في السياسة بنفس تأثيرها في الاقتصاد كونها تتقاطع في تماسها مع الإنسان والدولة معا، كما يلي: 1ـ تتسبب جريمة الاتجار بالبشر في مس الحقوق الإنسانية المقررة سلفا في الأديان والكتب السماوية، والمقررات والاتفاقيات القانونية والأممية والدولية، وهي التي تمسها هذه الجريمة بشكل مباشر لأنها تعيد الإنسان إلى مرحلة من المراحل التي تجاوزها البشر وهي مرحلة العبودية التي انتهكت حرية وخصوصية الإنسان، بل اغتالت طفولته حين تم استهدافه بالخطف وهو ما يعني أنه ليس إلا ضحية لأولئك الذين هدموا الكيان الاجتماعي للمجتمعات وخلخلوا تماسكها وأفقدوها حقوقا كثيرة. 2ـ تؤثر ظاهرة الاتجار بالبشر في إضعاف هيمنة وهيبة الدولة التي لا تستطيع أن تحمي أفراد شعبها من أولئك الذين يهددون أمن الوطن والمواطن في أعز ما يملكون من مكونات مادية وهي البشر؛ فيتجاوزون السلطة بكافة مؤسساتها ويفلحون في خطف الأطفال والبالغين، ومن الكبار الأصحاء والمرضى بالمرض العقلي، بل جثث الموتى، ثم يعملون على نقلها إلى أماكن أخرى، وهو ما يفقد المواطن ثقته في دولته، ويضعف ثقته في الأجهزة المعنية التي يدفع لها الضرائب ومع هذا لا تقوم بواجباتها تجاه حمايته وحماية أسرته، وهذا يؤدي إلى نتائج سيئة. التشريعات القطرية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر: لقد عرف المشرع القطري جريمة الاتجار بالبشر في المادة (2) من القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر بالنص على أن مرتكب جريمة الاتجار بالبشر هو الشخص الذي ينقل أو يسلم أو يأوي أو يستلم بأي صورة شخصاً طبيعياً أيا كان مكانه داخل حدود قطر أم عبر حدودها الوطنية، خاصة إذا ما استعمل معه القوة أو العنف أو التهديد أو اختطفه أو احتال عليه أو خدعه، أو استغل سلطته، أو استغل ضعف أو حاجة الشخص المختطف، أو وعده بإعطاء مبالغ مالية أو غيرها من المزايا لموافقة شخص على الاتجار بشخص آخر يسيطر عليه، وذلك بقصد الاستغلال في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي واستغلال الأطفال في المواد الإباحية أو التسول، والسخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق والاستعباد، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها. ــ كما نصت المادة (15) من نفس القانون المشار إليه على تشديد العقوبة في بعض الحالات الخاصة، فنصت على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر في أي من الحالات التالي بيانها بعد: 1ـ إذا كان من وقعت عليه جناية الاتجار أنثى أو طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة. 2ـ إذا توفى المجنى عليه نتيجة جريمة الاتجار بالبشر، أو أصيب بعاهة مستديمة، أو بمرضٍ لن يشفى منه. 3ـ إذا كان الجاني زوجًا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية أو السلطة عليه. 4ـ إذا ارتكب الفعل عن طريق التهديد بالقتل أو الإيذاء الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو بواسطة شخص يحمل سلاحا. 5ـ إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة، وارتكب جريمته باستغلال بهذه الصفة. جهود دولة قطر في مكافحة الاتجار بالبشر لقد عملت دولت قطر على حماية المرأة والطفل لأن الأسرة لها العامل المهم في تنشئة الطفل ولهذا فقد أنشأت المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وذلك بالقرار الأميري رقم (53) لسنة 1998م، وهو نفس المجلس الذي أنشأ المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك بالقرار رقم (8) لسنة 2005م وكان الهدف من إنشاء هذا المكتب هو رسم ووضع السياسات والخطط والتدابير اللازمة والإجراءات الكفيلة بمكافحة الاتجار بالبشر في دولة قطر وذلك من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية بنفس الأمر بالدولة بغية تقديم المساعدات، لتتوازى التشريعات والوقاية. ولم تكتفِ قطر بهذا بل أقامت أيضا العديد من المراكز والمؤسسات التي تمنع صور الاتجار، ومنها المؤسسة الدولية القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، ولتكون مهمتها الأساسية وطبقا للقرارات والمراسيم في إنشائها، هي: ــ إيواء ضحايا جريمة الاتجار بالبشر، وتقديم الحماية والرعاية الشاملة لهم، وذلك طبقا للمعايير الدولية والوطنية المعمول بها في هذا الشأن. الآثار الاقتصادية: تؤثر جريمة الاتجار بالبشر تأثيرا بالغا في اقتصاد الدولة والأفراد معًا وذلك كالآتي: 1ـ تتسبب في تغذية الاقتصاد الخفي أو الأسود وهو الاقتصاد غير المسجل في الأنشطة غير المسجلة في حساب الناتج القومي، وكل أرباح الاتجار مخفية ومهربة. 2ـ تساهم هذه الجريمة في تطبيق الظلم بين الأفراد، حيث يتم افتقاد العدالة في دفع الضريبة المقررة، وذلك ما يسبب تربح للبعض على حساب البعض الآخر. 3ـ ساهمت جريمة الاتجار في البشر على زيادة نسبة البطالة والفقر ونقص معدلات التنمية التي تساهم بشكل كبير استنزاف القوى العاملة من خلال هيكلة العمالة التي تتأثر بانتهاك أعداد كبيرة من الأطفال، وكذلك البالغين من الأفراد من الدول. 4ـ تؤثر جريمة الاتجار بالبشر في فقدان الدول المُصدرة (المصدرة للأشخاص) لكثير من طواقمها العاملة وطاقتها البشرية التي تؤثر بالسلب على مستقبل هذه الدول اقتصاديا وسياسيا. 5. تدعم هذه الجريمة شيوع الفساد في الدول نتيجة زيادة الرشاوي المدفوعة للجهات الحكومية مثل الشرطة أو رجال الجمارك والجوازات والجنسية، والاتفاقات السرية بين مجموعات من العاملين في المستشفيات، وأفراد من عصابات داخلية مرتبطة بالشبكة الدولية. وزارة العدل - خبير قانوني [email protected]