البطالة في المنظومة الخليجية

يشكل خلق فرص عمل واعدة للمواطنين الداخلين إلى سوق العمل تحدياً في جميع دول مجلس التعاون الخليجي. وسوف يبقى التحدي الوظيفي مستمرا بالنظر للنمو السكاني المرتفع نسبيا والتمثيل النوعي للشباب من مجموع السكان. بصورة عامة، تعاني ثلاث دول أعضاء في مجلس التعاون، وتحديدا عمان والبحرين والسعودية، من معضلة البطالة في أوساط المواطنين. في المقابل، لا تعتبر البطالة مشكلة جوهرية بين المواطنين في كل من الإمارات وقطر والكويت لأسباب مختلفة. البطالة شبه معدومة في قطرفحسب أفضل الإحصاءات الدولية المتاحة، تقف معدلات البطالة في عمان والبحرين والسعودية عند 8.1 بالمائة و7.4 بالمائة و5.6 بالمائة على التوالي. لكن ترتفع نسبة البطالة لمستويات عالية ومن رقمين وصولا لحد 20 بالمائة في أوساط الشباب في المناطق البعيدة عن المدن، خصوصا في السعودية وعمان. لكن البطالة شبه معدومة في قطر بالنظر لقدرة الاقتصاد القطري، خصوصا القطاع العام، في استيعاب المواطنين الداخلين لسوق العمل. ينمو الاقتصاد القطري بوتيرة مرتفعة على خلفية إيجابيات الاستثمارات المرتبطة باستضافة حدث كأس العالم لكرة القدم في 2022. أيضا، لا يعاني الاقتصاد الإماراتي والمعروف عنه تنوعه وتشعبه من مشكلة البطالة في أوساط المواطنين. كذلك، لا توجد بطالة تذكر بين المواطنين في الكويت، حيث يعمل قرابة 90 بالمائة من العمالة المحلية في مؤسسات القطاع العام. مؤكدا، هكذا توظيف للمواطنين في دوائر الدولة أمر غير عادي وربما غير قابل للاستدامة مع تحديات المالية العامة. عودة للسعودية، يعرف عن الاقتصاد السعودي قدرته على إيجاد فرص عمل للشباب خلال موسم الحج من جهة والعمرة من جهة أخرى، خصوصا العمرة الرمضانية. لكن لا تتوافر تفاصيل دقيقة بهذا الشأن بالنظر لغياب النظام الضريبي. وفي هذا الصدد، قررت بعض دول مجلس التعاون وبينها السعودية والإمارات تطبيق ضريبة القيمة المضافة بداية العام 2018، لكن لا توجد خطط لفرض ضريبة على صافي الدخل ما يعني عدم القضاء على معضلة الشفافية. وليس من الخطأ الزعم بأن ظاهرة هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 أسهمت في تعزيز تحدي إيجاد فرص عمل تتناسب وتطلعات المواطنين. ومرد ذلك سعي السلطات للحد من الصرف في إطار خطط ترشيد النفقات والتي تتزامن مع تعزيز الإيرادات أينما كان ممكنا. فمن شأن تقليص المصروفات العامة الحد من مستويات النمو الاقتصادي وبالتالي تقييد إيجاد فرص عمل جديدة. ولغرض تحفيز القطاع الخاص في مواصلة الاستثمار في الأسواق المحلية والتعويض عن تقليص النفقات العامة تسعى الجهات المسؤولة إلى تبني خطوات تتناسب ورغبات المستثمرين. من جملة الأمور، تبنت كل من البحرين وعمان مشروع العمل الموازي والذي يسمح بموجبه للشركات عدم الالتزام بنسب توظيف العمالة الوطنية مقابل دفع رسوم إضافية عن كل عامل أجنبي. بل ذهبت البحرين لأبعد من ذلك عبر مشروع البحريني المرن والذي يسمح بموجبه للعاملين الأجانب المنتهكين لحق الإقامة والعمل بتصحيح أوضاعهم عبر دفع مجموعة من الرسوم المرهقة تشمل رسوم تصاريح العمل والصحة دونما تحمل أرباب العمل أي أعباء مالية عدا الراتب. ينطبق المشروع على 48 ألف عامل أجنبي مقيم في البحرين. ويترجم المشروع بالسماح للعامل الوافد المصحح لوضعه بالدخول إلى سوق العمل ومنافسة المواطنين، وربما العمل لأكثر من وظيفة بالنظام الجزئي. يعد المشروع الأول من نوعه على مستوى مجلس التعاون الخليجي. ختاما، يعرف عن الشباب الخليجي الداخلين لسوق العمل تطلعاتهم فيما يخص نوعية الوظائف التي يرغبون في اقتنائها وظروف العمل والرواتب والمزايا، ما يعني بقاء التحدي الوظيفي. [email protected]