الحل في ليبيا بدعم الشرعية

الحل للأزمة الليبية باحترام سيادتها ووحدة أراضيها، ودعم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، وحقن دماء شعبها والحفاظ على مقدراته وثرواته بوقف الحرب التي تشنها ميليشيات خليفة حفتر، وهذا يتطلب من المجتمع الدولي ومجلس الأمن اتخاذ قرارات قوية وفرض عقوبات على الدول التي تدعم حفتر وتنتهك الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على نقل السلاح إلى ليبيا. استمرار الحرب في ليبيا يهدد الأمن والسلم الدوليين، والاستقرار الإقليمي، ولابد من عمل جماعي لإنجاح العملية السياسية في ليبيا، بما يؤدي إلى حل شامل يحقق الاستقرار المنشود، وتنفيذ اتفاق الصخيرات ومخرجات مؤتمر برلين، ودعم حكومة الوفاق الوطني الشرعية، واستكمال المرحلة الانتقالية بما يحقق تطلعات الشعب الليبي. الليبيون قادرون على التوصل إلى حل سلمي، واستمرار الأزمة له تداعيات سلبية، في ظل وجود مرتزقة تتمركز في مواقع منشآت النفط، في ظل عمليات الهجرة غير الشرعية والمنظمات الإجرامية العابرة على الحدود، وهو ما يتطلب تعاون الجميع لحل الأزمة الليبية. الحل في ليبيا ليس صعباً إذا توافرت الإرادة لدى الأطراف الليبية، وتحلت بروح المسؤولية عبر حوار وطني جامع، من أجل المضي قدما نحو بناء دولة المؤسسات، والعمل على تسخير موارد البلاد لإعادة البناء وتحقيق التنمية المستدامة والأمن والاستقرار، ويمكن القول إن استمرار الصراع يدفع ثمنه الشعب.