إسرائيل تكرِّس العنصرية

جاء تبني إسرائيل لقانون القومية، تكريسا للعنصرية بأبشع صورها، باعتباره تمييزا ضد العرب الذين هم أصحاب الأرض، فضلا عن أنه يقضي على آمال السلام والوصول لحل القضية الفلسطينية من خلال المفاوضات. وفي الوقت الذي تحاول فيه الحضارة الإنسانية غرس قيم التسامح وقبول الآخر وتنوع الثقافات والأديان، تصمم إسرائيل على رفض هذه القيم العالمية، والسير منفردة في طريق الكراهية والعنصرية، بإقرارها هذا القانون الذي ينتهك كافة الأعراف والقوانين الدولية، وقرارات الأمم المتحدة التي تجرم تغيير طابع وخصائص المناطق المحتلة، وهو ما ورد في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. كما ورد بشكل خاص في قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يجرم قيام إسرائيل بأي أنشطة استعمارية تهدف لتغيير طبيعة الأرض المحتلة. إن هذا القانون محاولة جديدة من الكيان الإسرائيلي لطمس الهوية الفلسطينية والتراث العربي والإسلامي، خاصة مدينة القدس، حيث يسعى الاحتلال لجعل المدينة المقدسة عاصمة أبدية لإسرائيل وفرضها كأمر واقع، في مخالفة لقرارات الشرعية الدولية التي أكدت أن المدينة أرض فلسطينية محتلة عام 1967. ويعد إصدار هذا القانون العنصري بمثابة إعلان حرب على الفلسطينيين وحقوقهم الأبدية، وهو ما يستدعي وقفة ليست فقط عربية أو إسلامية، وإنما أيضا وقفة عالمية من جميع دول العالم الحرة لكبح جماح إسرائيل، والتصدي لمشاريعها العنصرية التي لن تؤدي إلا إلى استمرار الحروب وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وبالتالي فإن مجلس الأمن مطالب الآن وبصورة عاجلة بتحمل مسؤوليته ووقف هذا القرار العنصري، حفاظا على السلم والأمن في المنطقة.