انتهت مفاعيل الانقلاب و"بدأ الحساب"

بعد مرور نحو أربعة أيام على المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا، تتجه الأنظار حالياً إلى الطريقة التي سيتم بها حسم هذا "الملف الخطير" نهائياً، وتصفية الجسم التركي النظيف، الذي رفض هذا العمل المشبوه، من كافة المتهمين والمشتبه بهم، في الضلوع بهذه المحاولة الانقلابية الفاشلة، وفي مقدمتهم شخصيات وقادة على مستوى عال من الأهمية، في الداخل والخارج التركي. المعطيات الجارية تؤكد أن تعامل الحكومة التركية مع هذا "الزلزال الانقلابي" كان بالدقة والإحكام والحكمة تماماً، مثلما واجهت به الانقلاب ووأدته في مهده، وتركيا اليوم، ومثلما قال السيد بن علي يلدريم، رئيس الحكومة، بحاجة إلى تأمين البلد بأسره "بنسبة مائة بالمائة"، قبل أي إجراء آخر، وهذا ما يبرر الاعتقالات والإقالات التي شهدتها مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية، فحجم المؤامرة وخطورتها، لا يدعان مجالا للشك بأن القائمة طويلة، وقابلة للتوسع مع أي تعميق للتحقيق، إلا أن تركيا في النهاية دولة قانون، وتمارس إجراءاتها الشرعية في هذا الإطار، وتحت مسطرة عدلية واضحة في التعامل مع مثل هذه الأحداث. مفاعيل الانقلاب انتهت، وأنظار الأتراك تتجه اليوم إلى قرارات مهمة، ستصدر عن مجلس الأمن القومي والحكومة، لمواجهة "الظروف الاستثنائية" بعد المحاولة الانقلابية، وجَرْد الحساب سيبدأ مع المدبرين والمتورطين، وهنا تكمن مسؤولية العالم الحر، والداعي إلى التمسك بالمبادئ الديمقراطية، بدعم التحقيقات الجارية في هذا المسار، وتسليم المطلوبين في هذه القضايا، حتى تقول العدالة كلمتها، فيكون المجتمع الدولي منسجماً في دعواته للديمقراطية وممارساته العملية.