إنجاز يدعم التنوع الاقتصادي

شهد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصول أول أكبر سفن الشحن التجارية العملاقة في العالم إلى ميناء حمد، في خطوة تشكل ضربة البداية لاستكمال مشروع الميناء الذى يتوقع ان يكون جاهزا للتشغيل الكامل اواخر عام 2016، ويعتبر هذا الميناء نقطة تحول كبير فى تعزيز البنيات التحتية البحرية والتجارية للدولة، يساهم بقوة فى خطط التنويع الاقتصادى وتحسين القدرة التنافسية للدولة، لتصبح قطر مركزا تجاريا اقليميا وبوابة بحرية لتنشيط التجارة العالمية، بما يوفره من احدث التكنولوجيا العالمية ومعايير السلامة الدولية وشبكة حديثة من الطرق السريعة والسكك الحديدية تربط قطر بالمنطقة، ويتزامن كل ذلك مع خطط الدولة لانشاء ثلاث مناطق اقتصادية خاصة فى ابوفنطاس وام الحول والكرعانة والتى تجاور الميناء، لدعم قطاعى التكنولوجيا والخدمات اللوجستية التى ستكون ذراعا هاما لتوفير الخدمات المساندة لميناء حمد، حيث ستتحول المنطقة فى المستقبل الى مجمع خدمى وصناعى متكامل، يوفر كافة الخدمات اللوجستية للمشاريع والشركات المحلية والعالمية الراغبة فى بناء شراكات تجارية فى قطر والمنطقة،وتسعى الدولة بخطوات جادة ومدروسة لتأسيس بنيات تحتية متنوعة توفر بيئة مثالية وجاذبة، لتمكين الشركات والمؤسسات الحكومية وقطاع الاعمال والمستثمرين المحليين والاجانب والشركات الصغيرة والمتوسطة، لاستقطاب الاستثمارات ورؤوس الاموال الاجنبية، فى ظل التنافس المشروع فى اسواق المنطقة، لبناء تنمية مستدامة متوازنة مرتكزة على قاعدة صلبة من الاداء والانتاجية والتنافسية، بما يوفر المزيد من فرص الاعمال للسوق القطرى الواعد. ويمثل ميناء حمد احد اكبر انجازات الدولة فى دعم التنويع الاقتصادى، بعيدا عن الصناعات الهيدروكربونية بما يعزز اهداف رؤية قطر الوطنية 2030 بطموحاتها واهدافها الاستراتيجية البعيدة المدى.