عدم مساواة الموظفين في الحقوق

من الحقوق الوظيفية إرساء نظام العدل والمساواة في تحديد الحقوق المالية الأساسية والأخرى المرتبطة بطبيعة عمل الوظيفة. وتقع حقوق الموظف الأساسية الوظيفية في مخصصاته المالية كالراتب الأساسي، العلاوة الاجتماعية، بدل السكن وهذه تُعد حقوقا غير منقوصة، وتختلف بقية العلاوات باختلاف الوظيفة أو وضع الموظف كابتعاثه للتحصل العلمي. فأي نقصان في العلاوات الأساسية يُعد خللاً وقع على حقوق الموظف المالية، وهو ما يقع في حق الموظفة «الزوجة»، حيث يتم خصم علاوة بدل السكن من مخصصاتها المالية عند طلب الموظف الزوج الانتفاع بسكن حكومي. إذاً هنا نرى الموظف المستقل تماماً وظيفياً عن الموظفة المستقلة وظيفياً وتأثيره المباشر عليها وخصم علاوة بدل السكن بشكل كُلي عنها وذلك إشراكاً إجبارياً لها في المساهمة في دفع إيجار المنزل مما يُعد أمراً مخالفاً للعرف السائد ومخالفا للتكليف الشرعي الذي يكلف الزوج بالسكن والمأكل والكسوة. ومن الجانب الآخر تفقد الموظفة الزوجة أيضاً حقاً في علاوتها الزوجية والتي تُدرج تحت علاوة فئة «أعزب» على الرغم من زواجها وبمخالفة صريحة للواقع والسبب أيضاً لأنها زوجة وانتقاصاً مالياً جديداً من راتبها الشهري!. قصة: عُرضت حالة لإحدى الموظفات وهي تبحث عن الحقوق القانونية، حيث تم عقد الزواج «الورقة» فخصم مبلغ السكن منها كُلياً «لاحقاً»، وتنفع الزوج من سلفة الزواج، ثم تبين وفق رواية الزوجة بإطالة الزوج للرغبة في إتمام شأن حفلة الزواج فوقع الطلاق، واتضح ان الزوج استفاد من القيمة الإيجارية للسكن الحكومي الذي لم يسكناه بالاصل! كما أن جهة عمل الموظفة كان لديها نوع من التأخير في الخصم، فبعد الطلاق تنبهت جهة العمل لذلك وبدأ الخصم بأثر رجعي ولسكن لم تسكنه الموظفة مطلقاً ولكن أُشركت في تسديد القيمة من راتبها!. نسمع: نستمع كثيراً إلى الإشكاليات التي تقع من بعض الزوجات مع أزواجهن بسبب الخصم الكلي لعلاوة السكن ومطالبتهم له بها! إذا البند القانوني للجهة المعنية أجبر الزوجة على المشاركة في دفع إيجار السكن وخلق مشكلة بين أفراد الأسرة. مغاير للهدف: الهدف من السكن الحكومي والتي تقدمه الدولة هو مساعدة المواطنين في البدء في حياة كريمة ومشاركة منها في سداد جزء من القيمة الإيجارية، وإن الخصم الواقع على الطرفين يُلغي هذا الهدف حيث تصبح في كثير من الحالات القيمة الايجارية المخصومة من راتبي الموظف + الموظفة هي ذاتها القيمة الايجارية للسكن الحكومي ككل أو يقاربه بشكل كبير. ونضع بعض النقاط التي تحدث فيها المحامي حمد فضل اليافعي في هذا الشأن «تم أخذ بعض الفقرات ويمكنكم العودة للنصوص الكاملة التي نشرها في تغريداته بتاريخ ١١-٦-٢٠٣: - أنه يجب انتهاج المساواة التامة بين الموظفين والعاملين في الجهات الحكومية أو الجهات التي تمول موازنتها من الدولة أو الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على (50%) من رأسمالها، فيجب معاملته كموظف وحسب دون النظر لحالة ارتباط الموظف أو الموظفة برابط الزوجية، وذلك في شأن العلاوات المالية الخاصة بالحالة الوظيفية البحتة، وذلك للأسباب التالية: السبب الأول: ان رابطة الزوجية لا يجب أن تكون سببا للانتقاص من الحقوق المجردة للموظف. ‏- السبب الثاني: إذا كان مسمى واستحقاق العلاوة هو كون الموظف متزوجا فيجب منح تلك العلاوة أو البدل لكل موظف ثبت كونه متزوجا، وذلك تطبيقا للقانون. ‏-السبب الثالث: إن النص في اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية على أن يصرف لأحد الزوجين صاحب البدل الأعلى بدل فئة المتزوج، ولزوجه بدل فئة أعزب يعد مخالفة للواقع والحقيقة بوصف حالة اجتماعية قائمة وصحيحة بأخرى غير صحيحة وهي وصف الزوج الآخر بأنه (أعزب) حتى لو كان ذلك الوصف في إطار وصف بدل، بل قد يعد ذلك مخالفة شرعية، ويختلف الحال بالنسبة لتخصيص سكن لأحد الزوجين العاملين، فإن ذلك مما يبرر وقف علاوة بدل السكن حيث إن اجتماع الزوجين في مسكن واحد من الطبائع المعتادة، ومن ثم فلا يجب أن نثقل كاهل الميزانية بأكثر من مسكن. ‏-كما أنه لا يتسق مطالبة الموظف بمبالغ كبيرة انقضت عليها سنين عديدة، سكتت عنها جهة العمل ثم انتبهت اليها راغبة في تحصليها بصفة عاجلة. ‏- وهو ما نهيب معه بحكمة المشرع‬ التعديل إلى ما أسلفنا بيانه.