العدالة الدولية

أعاد تقرير المقررة الأممية الخاصة لشؤون القتل خارج القضاء، أغنيس كالامارد، الذي نشر أمس، جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول العام الماضي، إلى الواجهة مجددا، بعد أن أكدت أن مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته الدولة السعودية، وإشارتها إلى وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار بينهم ولي العهد السعودي، في هذه الجريمة البشعة التي إهتز لها الضمير العالمي وشغلت الرأي العام الدولي والإقليمي. لقد وضع تقرير كالامارد المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لتحقيق العدالة، إذ لا توجد بعد مرور ستة أشهر على إعدام خاشقجي خارج نطاق القضاء، مؤشرات حقيقية على تحقيق العدالة أو إجراء المساءلة الدولية، وذلك بحسب التقرير الأممي الذي يدعو الأمين العام للأمم المتحدة، إلى فتح تحقيق جنائي في مقتل خاشقجي، كما يشدد على ضرورة تحرك مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية للتحقيق في الجريمة، فضلا عن توسيع العقوبات المتعلقة بمقتل خاشقجي بحيث تشمل ولي العهد السعودي من خلال تجميد ممتلكاته الشخصية في الخارج. إن الحاجة لتحقيق العدالة، تقتضي فتح تحقيق نزيه وشامل ومستقل ومحاسبة المسؤولين عن جريمة قتل خاشقجي، ذلك أن التقرير لفت إلى أن التحقيقات التي تجريها السلطات السعودية في قضية خاشقجي، ليست كافية، وأن تعاون السعودية مع السلطات التركية كان ضرورة دولية. ومن الواضح أن غض الطرف عن هذه الجريمة البشعة وتجاهلها من قبل المملكة والدول الكبرى، في سبيل التعاون الأمني والعلاقات التجارية المربحة وصفقات الأسلحة، يبعث رسالة خاطئة للأنظمة الاستبدادية والقمعية مفادها: ارتكبوا ما شئتم من انتهاكات، والمقابل هو مقايضات مالية كبرى وصفقات تجارية على حساب حقوق الإنسان. إن التهاون المخيف الذي يبديه المجتمع الدولي إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة شجع تلك الأنظمة على التمادي في اقتراف المزيد من الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان، والاستمرار في حملاتها القمعية لسحق المعارضين ونشطاء المجتمع المدني.