مواقف إيجابية تتطلب تدابير جدية

المواقف الإيجابية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان تجاه التداعيات السلبية والانتهاكات التي ترتبت على الحصار الجائر والتدابير القسرية الانفرادية التي اتخذتها دول الحصار ضد قطر، هي محل تقدير من جانب دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا. على أن هذه المواقف نترقب ما هو أكثر منها، وأن يواصل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الانسان عبر آلياتهما المعنية، خاصة الإجراءات الخاصة، العمل على اتخاذ تدابير جدية وفاعلة لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها وتعويض المتضررين. وبناء على نتائج تقرير البعثة الفنية لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التي زارت الدوحة في شهر نوفمبر الماضي، فإننا مازلنا ننتظر خطوات إجرائية لإنصاف المتضررين من الحصار، سواء من المواطنين القطريين أو من مواطني دول الحصار المقيمين في قطر أو العائلات التي تضررت من هذا الحصار، بالقطيعة التي أحدثتها الدول وما نتج عنها من تشرد للعديد من الأسر، فضلا عن الممتلكات التابعة للقطريين والتي تعرضت للنهب في دول الحصار، كما أن مئات الطلاب تضرروا من الفصل التعسفي والطرد من مقاعد الدراسة، فضلا عن المرضى الذين اضطروا لقطع علاجهم نتيجة قطع العلاقات بشكل قسري وبدون أي مبرر. وحتى يتم اتخاذ هذه التدابير، فإن دولة قطر لن تقف مكتوفة الأيدي، إذ اتخذت إجراء قانونيا بتقديم شكوى إلى محكمة العدل الدولية التي ستنظر الطلب القطري الثلاثاء المقبل، وكلنا ثقة في تحقق العدالة وإنصاف المتضررين من الحصار.