دول الخليج ومؤشر الجاهزية للتغيير 

الإمارات متأخرة في قدرتها على تغيير المجتمع حققت دول مجلس التعاون الخليجي المشمولة ضمن مؤشر الجاهزية للتغيير لعام 2017 نتائج طيبة على مستوى العالم.  يوفر المؤشر تقييما لأداء 160 بلدا في العالم بينها ثلاث دول أعضاء في مجلس التعاون الخليجي وهي الإمارات وقطر والسعودية. يتألف المؤشر من ثلاثة متغيرات رئيسية، وهي قدرة المؤسسات والحكومة فضلا عن الناس والمجتمع على التغيير.  يرتكز المؤشر على مفهوم القدرة أو الجاهزية للتكيف مع التطورات في هذا العصر الذي يتميز بالتطور المستمر.   بمعنى آخر، يأخذ المؤشر بعين الاعتبار مسألة مدى استعداد الدول أي الحكومة والمؤسسات إضافة إلى الأفراد والمجتمعات لمواجهة التغييرات المفاجئة أو التدريجية بالنسبة للمسائل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية  مؤكدا، سرعة التغيير من سمات هذا العصر. مصدر  هذا المؤشر الحيوي هو شركة كي إم بي جي الدولية العاملة في مجال المحاسبة والإدارة.  لدى الشركة باع طويل في مجال إدارة العمليات الحسابية.  باختصار، نالت قطر المرتبة رقم 19 على مستوى العالم بعد بلجيكا ولكن قبل فرنسا واليابان.  يعد ترتيب كل من الإمارات وقطر أفضل من غالبية دول الاتحاد الأوروبي فضلا عن دول أخرى في أفريقيا وآسيا وجنوب أمريكا.  كما نالت السعودية المركز 26 على المؤشر قبل اسبانيا. في بعض التفاصيل الحيوية، تتأخر الإمارات في مجال قدرة الناس والمجتمع المدني على التغيير.  ويمكن ربط هذا الأمر بمسائل التعليم والخبرة والدور المحدود لمؤسسات المجتمع المدني. يتمثل الجانب القوي لقطر في قدرة الحكومة على التكيف مع التغيير حيث حصلت على المرتبة رقم 11 دوليا.  يرتبط هذا الأمر جزئيا باستثمارات السلطة على البنية التحتية بما في ذلك التقنية الأمر الذي تعزز في خضم استعدادات البلاد لاستضافة الحديث الرياضي الكبير في 2022.   من شأن نجاح قطر في استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 في تعزيز قدرة المؤسسات القطرية في التكيف مع التغيير.  يقال بأن التغيير هو الثابت الوحيد في العالم.  هذا المبدأ كان موجودا دائما وربما بات أكثر أهمية في ظل هذا الزمن الذي يتميز بالسرعة.  مما لا شك فيه، التقنية في تغير مستمر.  كما أن المنافسة بين الاقتصادات على مستوى العالم تحتم التكيف مع التطورات في المجالات المختلفة.  ومثل ذلك تقديم الخدمات قدر الإمكان عبر الفضاء الإليكتروني. كما الحال مع الدول، لا يوجد خيار أمام المؤسسات سوى التكيف مع التطورات في هذا العصر الذي يتميز بسرعة التغير.  وفي الوقت نفسه، يتطلب من الأفراد والمجتمع التكيف مع التطورات المتلاحقة من قبيل ما يحصل في الفضاء الإليكتروني.  يتمتع قطاع الطيران في مجلس التعاون الخليجي بسمعة نوعية بسبب القدرة على التكيف وتوظيف أحدث أنواع الطائرات على شبكاتها.  اللافت في هذا الصدد ارتبط هذا قطاع الطيران بالقطاع العام لكنه يدار بعقلية تجارية أو مؤسساتية.  وبلغة مؤشر الجاهزية للتغيير، يربط هذا القطاع بين معياري الحكومة والمؤسسات معا. ختاما، يكمن التحدي ليس فقط في الوصول للقمة بل الحفاظ على التقدم وهو ليس بالأمر الهين حيث تسعى مختلف الدول لتحقيق نفس الأهداف نظرا لطبيعة المقارنات بين الاقتصادات.