ما بعد كامب ديفيد!

في منتجع كامب ديفيد، طرحت دول الخليج تصورها، وعرضت وجهة نظرها بشكل صريح ومباشر لواشنطن في الملفات الإقليمية المتعددة والمفتوحة، وخصوصاً الملف النووي الإيراني، فحرصت على الترحيب بالاتفاق مع إيران ، شريطة تحوّل طهران من دولة داعمة لأحزاب ومليشيات عدائية، وتصدير الثورة، وتغذية الانقسامات الطائفية، إلى دولة جارة تساهم في إرساء عوامل الاستقرار والسلام في المنطقة. ووجهة النظر الخليجية تدور حول أن الانفتاح غير المشروط على طهران وبدون ضمانات حقيقية سيؤدي إلى ارتفاع حدة العدائية لدى سلطة ولاية الفقيه، ويزيد من تدخلها وعبثها في أمن المنطقة التي تعاني بدورها من فراغ السلطة وصراعات وحروب داخلية، خصوصاً في سوريا والعراق ولبنان واليمن والسلطة الذاتية وغيرها، وسيؤدي كذلك إلى سباق تسلح من قبل الدول الأخرى والمنظومة الخليجية ليست استثناء من ذلك.بيان قمة كامب ديفيد ارتكز على ثلاثة محاور، طالت التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب ومواجهة التحديات الإقليمية، ولم يغفل البيان طمأنة دول مجلس التعاون، في أربع فقرات تتحدث عن استعداد الولايات المتحدة للدفاع عن دول الخليج، وصد أي عدوان من الخارج، وتوفير الحماية من أي أطماع أو تهديدات تمس أمنها واستقرارها، لكن الملاحظ أن التفاهمات لم تشمل أي التزام غير تقليدي من قبل واشنطن تجاه أمن الخليج، سوى إعادة تأكيده الالتزامات القديمة والحديث عن اتفاقيات عامة ووعود غير مضمونة، البيت الأبيض من جهته أكد أنه منفتح على مناقشة مسألة منح الشركاء الخليجيين بـ (حلفاء خارج حلف الناتو)، كما هو الحال مع الكويت والبحرين. لكن الدخول في شراكة إقليمية مباشرة ظل غائباً أو مغيباً.إن المحصلة النهائية للاجتماع الخليجي - الأمريكي، تشير إلى أن دول الخليج بالتأكيد بحاجة إلى مزيد من تعميق التواصل والتعاون مع حلفائها الحاليين وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الدرس الذي يجب الخروج به، أنه حان الوقت للمنظومة الخليجية للاعتماد على بناء قدراتها الذاتية الدفاعية، والدخول في تحالفات وشراكات استراتيجية إقليمية لبناء منظومة جديدة، تساعد في حفظ الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.