الصناعة قاطرة النمو

معرض صنع في قطر الذي افتتحه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الداخلية بمشاركة 217 شركة و200 أسرة منتجة، كان مناسبة للتأكيد على اهمية تشجيع المنتج الوطني حيث شدد معاليه على أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات والمبادرات لدعم نشاط قطاع الأعمال وفي مقدمتها عدم منافسة الشركات الحكومية للقطاع الخاص .وقد شكل المعرض تظاهرة صناعية مهمة تكشف حجم الإنجازات التى حققتها صناعاتنا الوطنية والتفاكر حول السبل الكفيلة بالتصدي للتحديات الحاضرة والمستقبلية؛ لتمكين صناعاتنا من تلبية الاحتياجات الضرورية للسوق المحلي من مختلف المنتجات، وتقليص الاستيراد الخارجي الذي يشكل عبئاً على موارد الدولة ويضعف المنافسة المحلية. إن تطوير قاعدة صناعاتنا الوطنية يتطلب دعماً وتشجيعاً مستمرين من الدولة، خاصة في مجال التشريعات والقوانين المنظمة للأنشطة وتعزيز أنظمة الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة للشركات؛ بما يمكنها من تجويد الأداء والإنتاجية وتحسين المنتجات لتكون أكثر قدرة على المنافسة في السوقين المحلي والخارجي، ومن القضايا المهمة التي تعزز دور الصناعة المحلية إعطاء الأولوية للصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تملك فيها المؤسسات مزايا نسبية وقيمة مضافة عالية وقدرة تنافسية أكبر؛ لتكون قاطرة النمو الحقيقي للقطاع الصناعي الوطني؛ لتساهم بقوة في تنويع مصادر الدخل وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2913، كما أن المرحلة القادمة التي يقود فيها قطاع الأعمال مسيرة النمو الاقتصادي تتطلب بناء نوع من الشراكات بين القطاعين العام والخاص في إطار تكاملي وتوفير التمويل والتسويق للمنتجات الوطنية وتقليص الإجراءات وتسريعها بعيداً عن الروتين الحكومي الى جانب توفير الفرص الاستثمارية المجزية والاسعار التشجيعية للأراضىي وخدمات الكهرباء وتوفير المعلومات، وفي هذا الشأن شهدت القاعدة الصناعية في دول المجلس توسعاً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفع رأس المال المستثمر من حوالي 181 مليار دولار أمريكي عام 2009 إلى حوالي 369 مليار دولار عام 2013، واستطاع القطاع الصناعي أن يحقق إنجازات باهرة، ويرجع ذلك إلى الاهتمام والدعم الذي يجده القطاع من دول التعاون، إضافة إلى توفير البنية التحتية اللازمة وإنشاء المدن الصناعية،والصناديق التنموية والحوافز الصناعية الأخرى. إننا على ثقة بأن القطاع الصناعي موعود بنهضة كبيرة في السنوات القادمة؛ ليساهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة وتنويع القاعدة الاقتصادية والاستثمارية.