قانون التقاعد مظلة آمنة وحافز لإعلاء قيمة العمل

القرار الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، بزيادة معاشات المتقاعدين، يجسد اهتمام الدولة بالمتقاعدين، تلك الفئة التي ضحت من أجل رفعة الوطن وتقدمه ومثلت القدوة الحسنة للجيل الجديد في التفاني والقيام بالواجبات والسعي إلى تحويل خطط الدول الطموحة إلى واقع معاش بين الناس. ويأتي القرار تأكيداً لسياسة الدولة التي تعتبر الإنسان القطري هو أغلى مورد، وهو محور التنمية ومركزها ومبتغاها. إن القيمة الحقيقية للقرار لا تتمثل فقط في كونه يمكن المتقاعد من الوفاء بمستلزمات الحياة اليومية المتزايدة، لكنه يمثل وفاء لأهل العطاء وحافزا للأجيال الجديدة لإعلاء قيمة العمل وبذل الجهد في رفعة الوطن وتقدمه ومواجهة التحديات بصلابة وقناعة بأن الحقوق محفوظة ومصانة في مقبل الأيام مما يضمن تواصل الأجيال وبناء المؤسسية في العمل وسيادة روح القانون والعدالة في كافة مناحي التعاملات اليومية. وتمثل الزيادة في معاشات المتقاعدين والعسكريين ملبية للطموحات لتصبح" 15000 " ريال كحد أدنى، ومنح علاوة خاصة لجميع المتقاعدين الحاليين المدنيين والعسكريين بمبلغ 4000 ريال. وإضافة الاشتراك عن بدل السكن لاحتسابه عند تقاعد الموظف المدني بالإضافة إلى الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية. وتعتبر هذه الإجراءات في مجملها خطوة متقدمة، ظل المتقاعدون ينتظرونها لما تعنيه من تأثيرات مادية ومعنوية تجعل المتقاعدين يشعرون بأنهم فئة تحظى بالتقدير المناسب مثلها مثل بقية الفئات المكونة للمجتمع، مما يدفعهم الى مزيد من العطاء في ميادين تمليك الخبرات وتقديم الاستشارات. ومنح الثقة للأجيال الجديدة في بناء مستقبل الدولة المنشود. وللقرار دلالات أخرى تكشف في جوهرها التقدير المتزايد من الدولة لفئة المتقاعدين إذ لم يكتف القرار فقط بزيادة المعاش والعلاوات بل تم إضافة الاشتراك عن بدل السكن وعلاوة الاختصاص بالإضافة إلى الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية للعسكريين إلى جانب السماح بالجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المدنية في القطاع الخاص. ويشمل القرار كذلك المرأة الموظفة التي حظيت هي الأخرى بالتكريم والتقدير، إذ أن المرأة هي نصف المجتمع وكل مستقبله فجاء في القرار عدم تخفيض معاش الموظفة إذا تقاعدت لأسباب تعود لرعاية أولادها من ذوي الإعاقة. ولا شك أن هذا البند يمثل لمحة انسانية تستحق التقدير والإشادة. وامتدت إيجابيات القرار بشمول أصحاب المهن الحرة كالمحامين والأطباء بالتغطية التأمينية اختيارياً. وهي زيادة في التقدير والتقييم والوقوف إلى جانب المتقاعدين من كافة القطاعات. لقد ظل الجمع بين المعاش وراتب الوظيفة عند العودة للعمل في القطاع الخاص مطلباً للمواطنين وقد تحقق في هذا القرار وكذلك زيادة نسبة نصيب الأرملة إلى 100 % في حالة عدم وجود مستحقين آخرين وانتقال الحق في المعاش للمستحقين عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش. وبالنظر إلى تفاصيل هذا القرار نجد انه لم يهمل أي فئة من فئات المتقاعدين، واحتوى على بنود ذات بعد قانوني ومؤسسي وأخلاقي وإنساني ومن شأنه أن يرسي قيما مهنية غاية في الأهمية وستسهم في تطور العمل وفي تنشيط التنمية المجتمعية وفي تحويل المتقاعدين إلى طاقات إنتاجية جديدة سيكون لها أثرها في تنمية المجتمع. لقد حققت دولة قطر تصنيفات دولية متميزة في مجالات التنمية البشرية والاهتمام بالمواطنين وفي معدلات الدخل ومستوى التعليم وانخفاض الجريمة ومحاربة الفساد وفي الشفافية والرقابة والمؤسسية وحكم القانون وفي مجالات احترام حقوق الانسان والاهتمام بأحوال العمالة الأجنبية، وبالتالي حري بها أن تسبق غيرها من الدول في مجال التأمينات الاجتماعية والمعاش وتوفير الحياة الكريمة لكل المتقاعدين الذين امضوا وقتا ثمينا من عمرهم في ميادين العمل والعطاء. إن تقدم الدول يقاس بقدر اهتمامها بكبار السن والفئات الضعيفة والعمال، وكذا الحال بقطاعات المرأة والشباب والمتقاعدين. وبعد هذا القرار لن يصبح التقاعد مجهولا يخشاه الناس، بل مرحلة عمرية ضرورية ومهمة وتمثل ثمرة للمتقاعد ليقدم عطاء له أبعاد أخرى تسهم في نهضة الوطن. لقد أثنت كافة قطاعات المجتمع على القرار لما له من انعكاسات ايجابية على آلاف الأسر، وعلى المتقاعدين أنفسهم.. وسيكون لهذا القرار تأثيرات إيجابية واجتماعية واقتصادية مهمة في مقبل الأيام.