مكاتب العمالة المنزلية

بعد قدومها بشهرين أبدت العاملة المنزلية رغبتها في العودة إلى موطنها، تم إعادة الخادمة إلى المكتب المُستقدم، ليستقبلها صاحب المكتب ويتوجه بها إلى إحدى الغرف لتعود العاملة بعدها لإخبار الكفيل بأنها قد عدلت عن قرار العودة إلى موطنها!. في اليوم التالي تُحدث العاملة كفيلها بشأن ما جرى في غرفة المكتب المُستقدم، وذلك لحُسن المعاملة التي وجدتها من كفيلها خلال فترة الشهرين، فصدقته القول بأن صاحب المكتب قد أبلغها أن تتحمل شهرا آخر فقط لتُتِمَ فترة الثلاثة أشهر وبعد ذلك يمكنها المغادرة ليتحمل الكفيل تكاليف السفر!. كثُرت في الآونة الآخيرة شكاوى المُستقدمين من هروب العاملات من المنازل، على الرغم من حسن التعامل معهن من قبل الكفيل، كما كثُرت الشكاوى من ضعف مهارة تلك اليد العاملة التي تجلبها بعض المكاتب وما زالت تلك الشكاوى في ازدياد ودون تدخل من الجهات المختصة. كما إن هروب العاملات من المنازل أصبح ظاهرة ملحوظة، وذلك بعد إتمامهن الثلاثة أشهر المنصوصة عليها في عقود مكاتب الاستقدام، تستنزف ميزانية الأُسر إضافة إلى تحمل المُستقدم تذكرة سفر عودة العاملة الهاربة إلى موطنها وخلو المكتب المُستقدم من أية مسؤولية!. في وقت سابق كانت إجراءات جلب الأيدي العاملة المنزلية تكلف نحو اثني عشر الف ريال، شاملة هذه القيمة المُرتفعة جميع إجراءات القدوم طبعاً دون قيمة رسوم الإقامة وهي تكلفة مرتفعة، كما تم حالياً ارتفاع قيمة رسوم مكاتب جلب الأيدي العاملة المنزلية إلى مبلغ يفوق العشرين ألف ريال. وبالعودة إلى أسعار التذاكر وقيمة الحجر الصحي نجد أن هُناك قيمة مضافة لا تتجاوز في إجماليها ألفي ريال، فإذاً كيف ازدادت القيمة في بعض المكاتب المُستقدمة إلى ٩٠٪؜ من قيمتها الأصلية، علماً بأن هناك مكاتب قليلة جداً من قامت بزيادة عن القيمة السابقة بارتفاع لا يتجاوز الـ ١٠٪؜ عن القيم السابقة. إذا هُنا يتبين لنا أن هُناك استغلالا واضحا من قبل بعض المكاتب في شأن جلب الأيدي العاملة المنزلية وغياب الجهات الرقابية عن هذه المكاتب مما جعلها تلعب دور المنشار في استهلاك ميزانية المُستقدم، وهذا الأمر قد خلق سوقاً خفية لجلب الأيدي العاملة محلياً بقيمة إيجار شهرية تكلف الفي ريال، وقد تكون تلك الأيدي العاملة هاربة ولكن لصعوبة تحمل المُستقدم لتكاليف عاملة جديدة قادمة من الخارج، نجده يبحث ويقبل بعاملة في السوق المحلي وإن كانت هاربة من كفيلها!. إن دور الجهات الرقابة يُعتبر دوراً جوهرياً في تصحيح الميزان بين مكاتب استقدام العاملات المنزلية وبين المُستقدم. كما يجب إقرار قانون يتم بناءً عليه تعديل بنود العقود التي تتم مع مكاتب استقدام الأيدي العاملة من بينها رفع فترة الاختبار للعاملة من ثلاثة أشهر إلى سنة وأن تكون هُناك عقوبات صارمة للمخالفين، ومن الآثار المتوقعة من هذا القرار بأن يجعل مكاتب الاستقدام أكثر حرصاً في استقدام أيد عاملة ماهرة وراغبة في العمل وبالتالي تقليل نسبة هروب العاملات في المنازل. أخيراً عندما تقوم الجهة الرقابية بكامل مسؤولياتها، ستجد أن هُناك ارتفاعا في نسبة الكفاءة في تقديم الخدمات ومصداقيتها من الجهات وتحمل مكتب الاستقدام والمُستقدم مسؤولياتهم القانونية بشكل مُرضٍ للجميع. مع الشكر bosuodaa@