قطر ومساعي إحلال السلام

انطلاقا من مبادئها الثابتة بدعم جهود عملية السلام في الشرق الأوسط، وإدراكا منها لأهمية ذلك في إحلال الأمن والسلم في المنطقة والعالم، أكدت دولة قطر أن أي محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع على الجولان العربي السوري المحتل لا تتناقض فحسب مع القانون الدولي وقرار مجلس الأمن 497 وقرارات الجمعية العامة السنوية بهذا الخصوص، بل هي لاغية وباطلة وليست ذات أثر قانوني وتقوض الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل في الشرق الأوسط.كما أكدت أن تحقيق السلام الدائم والشامل الذي تسعى المجموعة الدولية لإقراره لن يتحقق دون وضع حد للانتهاكات والممارسات غير القانونية الإسرائيلية، وإنهاء الاحتلال، ووقف الاستيطان ووضع حد لجرائم المستوطنين الإسرائيليين ومحاسبة مرتكبيها، ووقف سائر الممارسات غير القانونية كالمساس بحرمة المقدسات الدينية وقتل المدنيين الفلسطينيين واعتقالهم ومصادرة أراضيهم وهدم منازلهم وحرمانهم من الموارد الأساسية.ومن المهم التنويه هنا إلى أن مساعي إحلال السلام متعددة ومتنوعة، ومن ذلك إعادة إعمار المناطق المدمرة جراء الحروب، وخاصة غير المتكافئة منها. و إدراكا من قطر لهذا الأمر، وأثره الإيجابي على عملية السلام، تعهدت بتقديم مليار دولار لصالح جهود إعادة إعمار غزة، ووقع السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة أمس عقود حزمة جديدة من هذه المشاريع تتجاوز قيمتها 20 مليون دولار، مما يؤكد صدق المساعي القطرية لدعم جهود السلام وجديتها في هذا المسار، ووقوفها ضد أي إجراءات أحادية تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، وهو مايستدعي التزاما دوليا وعملا جماعيا للمضي في هذا الاتجاه من أجل مستقبل المنطقة ورخاء شعوبها.