إعلان الدوحة.. التزام مشترك

جاء "إعلان الدوحة" الصادر في ختام أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ليؤكد الالتزام العالمي المشترك بسيادة القانون ومكافحة ومنع الجريمة، وكما قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، في الجلسة الختامية للمؤتمر أمس، فإن جميع المشاركين كانوا بامتياز عند مستوى التحدي وأكدوا في إعلان الدوحة التزامهم المشترك وإرادتهم السياسية القوية، في التمسك بسيادة القانون ومنع ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها ومظاهرها، وطوروا فيه نهجا تطلعيا وعمليا مثّل نقلة نوعية في جهود المجتمع الدولي لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.وكما أوضح معالي رئيس المؤتمر الثالث عشر، فقد تم الاتفاق في إعلان الدوحة على برامج وخطط عملية على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية لتنفيذ التعهدات الواردة في الإعلان خلال السنوات الخمس القادمة، وإرساء نظم للعدالة الجنائية منصفة وإنسانية، وتوحيد الجهد الدولي المشترك إزاء التحديات القائمة والمستقبلية، ومن ضمنها مسألة العلاقة بين سيادة القانون والتنمية المستدامة.النسخة الحالية لمؤتمر الأمم المتحدة، جاءت بسوابق للمرة الأولى في تاريخ المؤتمر الذي يعود إلى 60 عاما، كما أكد ذلك السيد يوري فيديتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث تم اعتماد مواضيع على جدول الأعمال بثلاث سنوات قبل موعد اجتماع المؤتمر في إطار الجمعية العامة، وللمرة الأولى حضره كل من أمين عام الأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأيضا عقد المؤتمر بحضور ما يتعدى 4 آلاف مشارك وممثلين لـ 149 بلدا بتمثيل رفيع المستوى لا مثيل له ضم كافة القطاعات، ورافقه إجراء حوالي 200 حدث جانبي رفيع المستوى. كل ذلك يؤكد أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد نقلة نوعية في عمل هذا المؤتمر تحت رئاسة قطر، بما يجسد قيم العدالة، ومفاهيم منع ومكافحة الجريمة في العالم.