اللعب بالمحرمات وحقنا القانوني

تكشف الحرب المالية على الاقتصاد القطري، والتي تقودها جهات معلومة ومكشوفة للجميع وجها آخر من وجوه اللعب بالمحرمات التي اعتادتها دول الحصار للأسف دون مراعاة للترابط الاقتصادي والمالي بين اقتصادات دول المنطقة بحكم الشراكات القائمة بينها والتي أكدها الاجتماع الأخير الـ (69) لمحافظي البنوك المركزية الخليجية بدولة الكويت الشقيقة، والذي أكد على ضرورة مواجهة التحديات وتوحيد الجهود لتحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، ما يؤكد أن الإضرار بعملة أي دولة من دول مجلس التعاون سيتجاوزها إلى الإضرار بعملات دول المجلس. قطر حافظت على الهدوء طيلة الأشهر السابقة، رغم التلميح تارة والتصريح تارة إلى مخاطر هذه اللعبة التي تمارسها بعض هذه الدول، وبعدما تكشفت الخيوط مارس المصرف المركزي حقه القانوني في حماية الاقتصاد الوطني، وهي خطوة تحسب له، حيث ظل يقظا طيلة فترات هذه الأزمة لهذه المعاملات والعمليات المشبوهة، وأصدر بيانا حذر فيه من التلاعب بالعملة وأسواق ومشتقات الأوراق المالية، ونبه إلى أن هذا التلاعب الذي تنفذه دول الحصار ووكلاؤها جزء من استراتيجية منسقة لإلحاق الضرر باقتصاد قطر. وفي المحصلة لاشك أن تداخل حلقات هذه الألاعيب الفاشلة، من السياسة إلى الاقتصاد، يشكل في النهاية مسرحية هزيلة تتجاوز الإضرار بمصالح الدول إلى التهور والاستهتار بمصالح الشعوب الخليجية المترابطة المصالح، ولعل فشل هذه المؤامرة يقدم درسا آخر لهذه الجهات لمراجعة سياسة اللعب بالنار الخطيرة.