الاستقرار الإقليمي

بدأت عجلة الحراك للتعامل مع أزمة الاتفاق النووي الإيراني في الدوران، مع إعلان الولايات المتحدة عن استعدادها لإجراء مباحثات مع إيران بشأن عودة البلدين للالتزام بالاتفاق النووي، الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018، بجانب إبلاغ مجلس الأمن الدولي، في رسالة بأن الولايات المتحدة سحبت تأكيد إدارة الرئيس السابق ترامب بإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران في سبتمبر. يشكل الحراك الدولي والإقليمي الذي أثاره الموقف الأمريكي الجديد، واعتزام واشنطن نيتها قبول الدعوة لاجتماع مجموعة (5 + 1) وإيران لمناقشة سبل دبلوماسية للمضي قدما بشأن برنامج إيران النووي، بداية العودة إلى العمل الدبلوماسي، وتجنب التصعيد والتصعيد المضاد. ومع أنه من المبكر جداً التكهن بمآلات هذا الحراك، والعقبات التي يمكن تواجهه، إلاّ أنه يشكل خطوة إلى الأمام يمكن البناء عليها في الطريق الطويل وصولا إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم.. ومن الأهمية بمكان معالجة كل الملاحظات والمخاوف التي سبق وأن أثيرت بشأن الاتفاق النووي وطمأنة كل الأطراف التي يهمها هذا الاتفاق وتأثيره على المنطقة. لقد ظلت دولة قطر، التي يشكل مبدأ تسوية الخلافات عن طريق الحوار، جوهر سياستها الخارجية، تطرح منذ سنوات رؤية لوضع إطار فعّال للأمن الجماعي في المنطقة والحوار على أساس المصالح المشتركة للخروج من حالة التوتر إلى رحاب السلام والازدهار. ومن المؤكد أن قطر، التي تفضل صوت الحكمة ومبادئ التسوية السلمية للمنازعات، ستضع علاقاتها الجيدة مع إيران والولايات المتحدة وكل الدول المهتمة بالاتفاق النووي الإيراني، لخدمة الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.