دفع الثمن

تواصل دولة قطر التصدي لإجراءات دول الحصار الجائرة، سياسياً وقانونياً من خلال وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، وفي الوقت نفسه اللجوء إلى القضاء الدولي. وشدد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أمس على "أن دول الحصار خرقت معاهدات واتفاقيات دولية، وسوف يتوجّب عليها دفع ثمن ذلك"، مؤكدا أن دولة قطر ستطالب بتعويضات عن الخسائر والأضرار الناجمة عن الحصار الجائر من خلال دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية. وفي السياق، نفسه تأتي الشهادات الحيّة التي قدمها متضررون كانوا ضحايا للانتهاكات السعودية والإماراتية والبحرينية المروعة لحقوق الإنسان أمام أعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل أمس، ومطالبة هؤلاء الضحايا للحكومات الغربية بضرورة اتخاذ مواقف أكثر حزما وقوة لوقف تلك الانتهاكات الصارخة، لتضع البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد الأوروبي أمام مسؤولياتها الأخلاقية لوضع حد لمعاناة الآلاف من الضحايا الذين انقلبت حياتهم رأسا على عقب بسبب الإجراءات التمييزية التي اتخذتها السعودية والإمارات والبحرين ضد القطريين. لقد تجاوزت دول الحصار، الخلاف السياسي، لاتخاذ إجراءات تمييزية أدت إلى تمزيق الأسر المختلطة وضربت النسيج الاجتماعي لشعوب المنطقة وغيرها، وهي الأفعال التي أدانتها المنظمات الحقوقية الدولية على نطاق واسع ومن بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومراسلون بلا حدود. إن الالتزام الذي أبداه أعضاء البرلمان الأوروبي إزاء حماية حقوق الإنسان، بعد الاستماع إلى تلك الشهادات المؤثرة، ينبغي أن يترجم إلى أفعال، إذ أن المجتمع الدولي والدول الأوروبية خصوصا تقف اليوم أمام اختبار أخلاقي لإعلاء القيم والحقوق على المصالح التجارية والسياسية الضيقة، بما يردع الدول المنتهكة لحقوق الإنسان.