تنوع اقتصادي وتنمية مستدامة

أصبحت عملية تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية المستدامة، أولية وطنية تحظى بكل الاهتمام؛ ولذلك حرصت الحكومة على تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله" لتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة من خلال توفير البيئة المناسبة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.وفي هذا السياق جاء الاجتماع الموسع، الذي عقده معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال، بحضور أصحاب السعادة الوزراء وممثلي القطاع الحكومي في لجنة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار. وكانت ثمرة هذا الاجتماع سلسلة مواقف ومبادرات أعلنها معالي رئيس الوزراء، تبشر بمستقبل اقتصادي واعد ومزدهر في جميع المجالات والقطاعات، وذلك من خلال تذليل العقبات أمام مشاركة واسعة وجدية للقطاع الخاص في مشاريع التنمية المستدامة . وهو ما عبر عنه معالية بالإشارة إلى أن الوقت قد حان لكي تكون للقطاع الخاص مساهمات حقيقية مع الحكومة، في تحمل متطلبات والتزامات عملية التنمية المستدامة.لقد قدم معالي رئيس الوزراء رؤية متكاملة لتحقيق أفضل معايير النهضة الاقتصادية، ورسم معالم التنويع الاقتصادي وتحقيق الشراكة الحقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص؛ لبناء تنمية مستدامة وفقا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة.