الحكومة الليبية الجديدة

يشكل إعلان حكومة الوفاق الوطني الليبية الجديدة خطوة مهمة على طريق الحل السياسي، وتحقيق المصالحة الوطنية بين مختلف الفرقاء الليبيين الذين باتوا بحاجة ماسة إلى مختلف أنواع الدعم الإقليمي والعالمي لطي صفحة الخلاف والجلوس على طاولة الحوار من أجل مستقبل هذا البلد العربي الشقيق الذي بات تمزقه خطرا ليس على مستقبل ليبيا فحسب، بل على أمن واستقرار المنطقة، ولتحقيق أهداف ثورة 17 فبراير التي أعلنها الشعب الليبي ثورة عارمة على الدكتاتورية من أجل الحرية والتنمية والديمقراطية القائمة على أسس العدل والمساواة.هذه الخطوة تنسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2259 الذي يدعم اتفاق مدينة الصخيرات المغربية بين الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة، ويعترف بحكومة الوفاق، ويعتبرها الممثل الوحيد لليبيا، وهو القرار الذي رحبت به قطر، واعتبرته دليلا واضحا على حرص المجتمع الدولي على انجاح الاتفاق السياسي الليبي والمؤسسات المنبثقة عنه، ودعت كافة الجهات السياسية الليبية الفاعلة لمضاعفة جهودها من أجل تنفيذ الاتفاق. كما أكدت قطر أنها لن تألو جهدا في عمل ما يلزم من أجل دعم السلام والأمن والاستقرار في ليبيا، معربة عن تطلعها إلى أن يكون هذا القرار أساسا لوحدة وسلامة وأمن واستقرار ليبيا.اليوم، مختلف الأطراف الليبية أمام امتحان حاسم لمنح الثقة لهذه الحكومة، وجعل المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها والتصدي للتنظيمات الإرهابية وإطلاق عملية البناء والإعمار لبناء ليبيا الجديدة.