المرأة مكانها في مجلس الشورى

انتهينا في قطر مؤخراً من انتخاب أعضاء مجلس الشورى لأول مرة في تاريخ الدولة، ولأنها تجربة جديدة وفريدة من نوعها، كان من الطبيعي أن يتخللها بعض التحديات والصعوبات، والكثير من المفاجآت والأمور المتوقع حدوثها. ومن المفاجآت "المتوقع حدوثها"، كانت عدم فوز أي امرأة في الانتخابات، كان هذا الأمر مفاجئاً، لأن الجميع عقد الآمال على أفضل النتائج في النسخة الأولى من الانتخابات، أما توقع حدوث هذا الأمر، فيرجع إلى الأسباب الذي يعرفها معظم الناس، التي سأذكر بعضها في هذا المقال. أولاً، عدد المرشحين لعضوية مجلس الشورى من الرجال يفوق عدد المرشحات النساء للكراسي نفسها، بالإضافة إلى أن عدد الناخبين الرجال، يزيد على عدد الناخبين النساء، وهذا لا يعني أن المرأة ستصوت بالضرورة لمرأة أخرى، ولكنه يعني فقط أن حظوظ الرجال بالفوز أعلى من حظوظ المرأة في الانتخابات. ثانياً، المرشحون الرجال كانوا منظمين أكثر في حملاتهم الانتخابية، واستغلوا مجالسهم بطريقة ذكية، وجزء من ذلك يرجع إلى خبرتهم الطويلة - مقارنة بخبرة المرأة - في مجالس الشورى السابقة. ثالثاً، نظرة المجتمع السلبية للمرأة في مركز السلطة، فنحن لا نزال في مجتمع لا يستسيغ وصول المرأة لمناصب عليا في الدولة، ظناً أن المرأة لا يمكنها أن توفق بين حياتها الخاصة وعملها، فكيف لو كان هذا العمل يحمل نفوذاً كبيراً؟. أخيراً، وضع الرجل الاجتماعي أفضل من المرأة من ناحية الحرية في التنقل والتصويت واختيار المرشح، بحرية، حيث لا تزال بعض النساء تحت سلطة الرجال في تحركاتهن واختياراتهن. هذه الأسباب هي انعكاس لمجتمعنا الذي غضب بعض أفراده عندما سُمي بالمجتمع الذكوري، رغم كونها الحقيقة، وإن لم تكن هذه الحقيقة، فلماذا إذاً حرص معظم المرشحين الرجال لعضوية مجلس الشورى على التركيز على قضايا المرأة في برامجهم الانتخابية؟. يجب أن نعترف بأخطائنا وأن نحاول تصحيحها، فمثل هذه الأمور واردة الحدوث في أول تجربة انتخابية، وإن كانت محبطة، ولكن من المفترض أن يكون مجلس الشورى ممثلاً لجميع أطياف الشعب القطري، والمرأة القطرية جزء منه، بل إن وجود المرأة في مجلس الشورى يعني أن تمثيل المرأة والطفل والرجل القطري قد اكتمل في المجلس، والحمدلله، وفي خطوة سامية ومباركة من سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - حفظه الله - تم تعيين عضوتين في مجلس الشورى، هما الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي والسيدة شيخة بنت يوسف الجفيري، عل هذه الخطوة تكون استكمالاً لمسيرة الدولة في تمكين المرأة في جميع المجالات، حتى يتسنى تمثيل المجتمع القطري على أحسن وجه في مجلس الشورى من أجل خدمة قطر، ونحن لا نزال في بداية الطريق.