رؤية استشرافية للمستقبل

تلخص الملفات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، لعام 2021، الذي انعقد أمس برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس المجلس، رؤية استشرافية طموحة للمستقبل، حيث اطلع المجلس على العرض الخاص بالخطط التطويرية والتحديات المتعلقة بقطاع السياحة، والعرض الخاص بالقطاع المصرفي بالدولة وتحدياته وآليات تطويره، كما اطلع على مستجدات إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022. كما ناقش سبل تنفيذ الأولويات الاقتصادية للدولة، وهو ما يعني مراجعة شاملة لمختلف الخطط وسياسات التنمية في سبيل ضمان أنجع الوسائل والسبل لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ومعالجة أي تحديات أو معوقات قد تعترض تنفيذ هذه الخطط والسياسات. اجتماع المجلس أمس، يأتي على وقع نجاح فاق كل التوقعات وعلى مختلف الصعد، للسياسات والخطط القطرية التي جاءت تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وأخذا بتوجيهاته السديدة في مجالات الاقتصاد والصحة والتعليم، حيث تمكنت دولة قطر من تجاوز تداعيات جائحة كوفيد بأقل الخسائر، وتمكن اقتصادها من تحقيق أعلى معدلات النمو رغم تعثر الاقتصاد العالمي خلال السنتين الماضيتين وها هو يستعد لتحقيق نمو في مستوى 4 % خلال عام 2022، وكانت قطر الدولة الوحيدة في المنطقة التي حققت فائضا في ميزانيتها للعام الجاري بقيمة 3.8 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام وفي ظل انتشار الجائحة، فيما أظهرت بيانات المصرف المركزي ارتفاع أصول البنوك التجارية العاملة في الدولة بنسبة 11.57% على أساس سنوي. هذه النجاحات والخطط التي حصنت اقتصادنا الوطني رغم الهزات والاختلالات التي أثرت على بنية الاقتصاد العالمي بسبب وباء كورونا، لم تكن لتتحقق لولا السياسات الرشيدة التي وضعها المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ونحن متفائلون بمستقبل اقتصادنا الوطني في ظل رؤية قيادتنا الاستشرافية للمستقبل.