آفاق واعدة للاقتصاد العماني

آفاق واعدة تنتظر الاقتصاد العماني وذلك على خلفية المشاريع التنموية المخطط لها خلال الفترة الحالية. لكن يكمن التحدي في تنفيذ المشاريع خصوصا تلك المتعلقة بالبنية التحتية في ظل ظروف غير ميسرة مثل هبوط أسعار النفط.كما هو الحال مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي، يشكل القطاع النفطي حجر الزاوية بالنسبة لإيرادات الخزانة العامة وبالتالي تمويل نفقات القطاع العام فضلا عن الصادرات في عمان، من بين أمور أخرى، هناك مشروع سكك الحديد، حيث تبلغ كلفة الجزء الأول منه والمزمع منحه قرابة مليار دولار. المأمول أن يساعد المشروع في تعزيز مكانة عمان كمكان لممارسة الأعمال التجارية والسياحة. والسلطنة بتضاريسها الخاصة بحاجة إلى نظام وطني للسكك الحديدية لربط مناطق البلاد الأمر الذي من شأنه تعزيز طبيعة الحياة في السلطنة بما في ذلك فرص انتقال المواطنين لأغراض العمل. يتعلق المشروع الآخر باستخراج حوالي مليار قدم مكعب يوميا من الغاز من المكامن الضيقة من حقل خزان الواقع وسط البلاد، المشروع عبارة عن تقاسم إنتاج الغاز وبيعه لمدة 30 عاما بين شركة بي بي البريطانية ومؤسسة بترول وطنية، ولدى شركة بي بي خبرة عالمية لا تقدر بثمن في صناعة النفط والغاز على مستوى العالم. يتطلب المشروع استثمار نحو 16 مليار دولار ما يعد رقما ضخما بالنظر لإحصاءات الاقتصاد العماني، فقد تم إعداد موازنة السنة المالية 2015 بنفقات وإيرادات قدرها 36.6 مليار دولار و30 مليار دولار على التوالي. كما يبلغ حجم الناتج المحلي لعمان قرابة 80 مليار دولار أي ثاني أصغر اقتصاد بين دول مجلس التعاون بين البحرين. ثم هناك المشروع المستقل لإنتاج الماء والكهرباء في صلالة بكلفة 630 مليون دولار، ويندرج هذا المشروع في إطار إفساح المجال أمام مستثمري القطاع الخاص لضخ أموال في قطاع حيوي يتميز بقدرته على تحقيق عوائد مالية بصورة مستدامة.كذلك لابد الإشارة لمشروع الطاقة الشمسية واسمه مرآة بكلفة نحو 600 مليون دولار. ويعد المشروع من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم ويتطلب تسخير أشعة الشمس لإنتاج البخار للاستخدام المعزز للنفط، تتحمل شركة تنمية نفط عمان كلفة المشروع على أن توفر شركة جلاس بوينت سولار ومقرها ولاية كاليفورنيا الأميركية توفير التقنية اللازمة، حيث من المزمع توليد البخار بداية عام 2017.علاوة على ذلك، هناك مشروع أوماجين وهو الاسم الإنجليزي المختصر لكلمة تخيل عمان بقيمة 2.3 مليار دولار، ويستفيد المشروع قربه من مطار مسقط الدولي، ويركز على تطوير سبعة مبان على شكل اللؤلؤ إضافة إلى فنادق ومركز تجاري، ومنطقة بحرية ومكاتب وسكن راق، وتعتبر بعض الصفات مثل المشاهد الخلابة للطبيعة والهواء النقي، والضيافة، والطقس الدافئ نقاط قوة لجذب المستثمرين المحتملين من المنطقة وخارجها.ومن المؤمل أن تساهم هذه التطورات بتحسين ترتيب عمان في بعض المؤشرات المهمة مثل مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال ومصدره البنك الدولي، وقد نالت عمان المرتبة 66 في تقرير 2015، ويعد هذا الترتيب مناسبا على المستوى العالمي كونه بين 189 اقتصادا لكنه يعد متأخرا على المستوى الإقليمي. وهذا يعني حلول عمان خلف كل من الإمارات والسعودية وقطر والبحرين ولكن قبل الكويت، ويصنف التقرير الإمارات، الدولة الجارة لعمان في المرتبة رقم 22 على مستوى العالم أي الأفضل بلا منازع على مستوى المنطقة. يقدم المسح مقارنات كمية للأنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية في الاقتصادات موضع البحث بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.وبالمثل، المأمول بأن تساهم هذه المشاريع في تعزيز ترتيب السلطنة على مؤشر التنافسية العالمي ومصدره المنتدى الاقتصادي العالمي ومقره سويسرا، وقد تبين من تقرير 2015 والذي صدر حديثا بأن الاقتصاد العماني يعد الأقل تنافسية بين دول مجلس التعاون الخليجي.وشهد ترتيب عمان هبوطا حادا قدره 16 مرة في التقرير الأخير مضافا لتراجع 13 مرة في تقرير 2014. بالمقارنة، يتمتع الاقتصاد القطري بالمرتبة 14 والإمارات في المرتبة 17 دوليا أي أفضل بكثير من دول الاتحاد الأوروبي، ويلاحظ وجود هوة واسعة لترتيب عمان مع بعض دول المنطقة مثل قطر والإمارات على معيار التنافسية. بالنظر للأمام، لابد من الإشادة بتوجه زيادة مستوى الملكية الأجنبية في المشاريع المشتركة من 49 بالمئة إلى 70 بالمئة علاوة على السماح بالملكية الأجنبية الكاملة لبعض المشاريع الحيوية.مما لا شك فيه، من شأن تطوير القوانين تحسين قدرة عمان على استقطاب المزيد والاستثمارات وهي مهمة ليست باليسيرة في عالم شديد التنافسية حيث تسعى قرابة 200 دولة على جلب الاستثمارات الأجنبية. تأمل مختلف الاقتصادات في جميع أنحاء العالم بجذب الاستثمارات للمساعدة في التصدي للتحديات بخصوص معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وهذا يعني أن التحدي على أشده بين الدول لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية ما يتطلب وجود صفات ومميزات مثل حجم الاقتصاد والموقع الجغرافي ومستوى الإنتاجية.وجاء في تقرير الاستثمار الدولي لعام 2015 ومصدره منظمة الأونكتاد التابعة للأمم المتحدة والمعنية بشؤون التجارة والاستثمار باستقطاب عمان لاستثمارات أجنبية مباشرة قدرها 1.2 مليار دولار في 2014 متراجعة عن استثمارات بنحو 1.6 مليار دولار. بالمقارنة، استقطاب الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة تزيد قيمتها على 10 مليارات دولار في 2015. بالعودة لموضوع المقال، تشير التقارير إلى مشاريع بقيمة 11 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى لعام 2015. وربما يتم الكشف عن المزيد من المشاريع المرغوبة والإبداعية في نهاية شهر أكتوبر الجاري عندما تستضيف مسقط منتدى خاصا تنظمه مجلة ميد المتخصصة في المسائل الاقتصادية والمالية. بالتأكيد لدى الاقتصاد العماني صفات خاصة لكن تحقيق نتائج مميزة يتطلب العمل الدؤوب.