قرار غريب وليس مفاجئاً

قرار غريب، وإن لم يكن مفاجئا، ذلك الذي اتخذه محافظ البنك المركزي بجمهورية مصر العربية الشقيقة باسم حكومة بلاده أمس، والقاضي برد الوديعة القطرية التي يبلغ مقدارها ملياري دولار، قدمتها قطر في ذروة الأزمة المصرية، وقمة معاناة الشعب المصري، وتردي اقتصاد جمهورية مصر الشقيقة لدرجة الإفلاس، بل وحصاره إقليميا ودوليا، وتبخر ودائع المستثمرين في بورصة القاهرة بعد أن فقدت 31 مليار دولار في تسعة أشهر منذ بدء ثورة 25 يناير المجيدة. هذه الوديعة البالغة ملياري دولار، جزء بسيط من برنامج الدعم المقدم من الحكومة القطرية للحكومة المصرية بقيمة 8 مليارات دولار، والتي بدأت مع المجلس العسكري برئاسة المشير حسين طنطاوي، ثم حكومة الدكتور عصام شرف وخلال فترة تولي الدكتور محمد مرسي رئاسة الجمهورية حتى تاريخه، حيث تم تحويل مبلغ 3،5 مليار دولار على شكل سندات، ومبلغ مليار دولار منحة، علاوة على ودائع بقيمة 1،5 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري بفوائد تفضيلية تنتهي آجالها خلال الثلاثة أشهر القادمة. ولم تكن هذه الودائع والمنح هدية لفصيل معين أو حزب معين، بل كانت دعما وإسنادا للشعب المصري وحكوماته المتعاقبة باعتبارها المسؤولة عن تأمين اقتصاده وحماية مقدراته الاجتماعية والتنموية. وبموازاة تلك الودائع والمنح، اتخذ حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الذي كان أول زعيم عربي يلتقي المشير طنطاوي، قرارا بمنح مصر خمس شحنات من الغاز الطبيعي المسال بدءا من نهاية يوليو وحتى منتصف سبتمبر باعتبارها "هدية للشعب المصري الشقيق خلال أشهر الصيف". وقد كانت مصر بحاجة لهذه الشحنات لمعالجة أزمة الكهرباء التي تفاقمت في الشهور الماضية جراء ضائقة مالية جعلت من الصعب استيراد ما يكفي من الوقود. الجانب القطري كان شفافا وصريحا وصادقا كعادته في وضع جميع الأمور على الطاولة، وهو ما بادرت إليه وزارة المالية أمس في تعليقها الذي رد باحترام على البيان المصري، كما أوضح للرأي العام حقائق المفاوضات والمآلات التي اختارها الجانب المصري،، الذي نكرر ونجدد احترامنا لقراره.