ديمقراطية تركيا وازدواجية المعايير الأوروبية

كنا نظن أن موسم الديمقراطية سيواصل ازدهاره في انحاء العالم بدعم المجتمع الدولي، خصوصا الولايات المتحدة وأوروبا. وكنا نظن ان الانظمة الاستبدادية والديكتاتورية ستتهاوى تباعا، وسينتهي معها زمن الانقلابات العسكرية التي لن تجد من يناصرها وينتصر لها. لكن ما حصل في تركيا فاجأنا مرتين. المفاجأة الأولى جاءت على شكل صدمة، عندما تجرأت مجموعة من الضباط على محاولة الانقلاب على الشرعية وعلى افضل نموذج ديمقراطي في الشرق الاوسط ،حيث إن المنطق يقول إن حماة تركيا لايمكن أن ينقلبوا على من رفع اسم تركيا عالياً وارتقى بها إلى مصاف دول العالم الأول؛ ومن مفاعيل الصدمة أن تحصل هذه المحاولة الفاشلة في الخاصرة الأوروبية. أما المفاجأة الثانية والصدمة الأكبر فقد كانت في المواقف الأمريكية والأوروبية، تجاه المحاولة الانقلابية الفاشلة على الحكم الديمقراطي الناصع في مسيرته السياسية والتنموية الناجحة، فعدا التباطؤ المتعمد في إعلان الدعم للشرعية التركية، جاءت التصريحات المتتالية لمسؤولين أمريكيين وأوروبيين، يضعون فيها الإجراءات التي تتخذها الحكومة التركية لاستصال الانقلابيين تحت المجهر. حتى بدا المشهد وكأن المشكلة في الإجراءات القانونية التي تتخذها الحكومة، وليس الجريمة الشنعاء المتمثلة في المحاولة الانقلابية لتدمير الديمقراطية.إن محاولة الانقلاب على الدستور لهي أعلى درجات انتهاك القوانين، ولا يمكن التعامل معها إلا بمثل هذه الإجراءات القانونية، فمتى يعود المجتمع الدولي إلى صوابه ويكف عن ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين؟!