خريطة طريق لدعم البلدان الأقل نموا

جاءت مشاركة سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الحدث المواضيعي الخاص المشترك للجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن أقل البلدان نموا "تنويع مجموعة أدوات التمويل لتعزيز الاستثمار في أقل البلدان نموا"، عبر تقنية الاتصال المرئي، للتأكيد على موقف دولة قطر فيما يتعلق بضرورة إعطاء الأولوية لدعم البلدان الأقل نموا، حيث تحرص الدوحة على تخصيص جزء كبير من مساعداتها الإنمائية لهذه البلدان. وفي إطار جهودها لتعزيز قدرات العديد من البلدان للتصدي لوباء كورونا والتخفيف من أثر الجائحة لا سيما في البلدان الأقل نموا، قدمت قطر مساهمات تجاوزت 140 مليون دولار أمريكي عبر المنظمات الدولية والجمعيات الخيرية لهذا الغرض، كما سبق أن ساهمت الدولة، خلال مؤتمر القمة للعمل المناخي الذي انعقد في سبتمبر 2019، بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا للتعامل مع تغير المناخ، لتعزيز قدرتها على الصمود والتكيف مع تغير المناخ. وترى قطر أن استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا في يناير القادم، يمنحها الفرصة لتجعل من مؤتمر الدوحة محطة مهمة للاستجابة لتلبية تطلعات هذه الدول، ومعالجة الأسباب الجذرية للتحديات القائمة، وتحقيق المزيد من التقدم في دعم قضايا أقل البلدان نموا. إن قطر ولإدراكها مدى التداعيات السلبية للأزمة العالمية الناجمة عن الجائحة، تخطط لأن يكون برنامج عمل الدوحة للعقد المقبل، بمثابة نقطة انطلاق وخارطة طريق بصفته أول برنامج عمل سيتصدى ويعطي أولوية لمعالجة تداعيات جائحة كورونا على أقل البلدان نموا، ومساعدتها في دعم مسيرتها نحو تحقيق التنمية فيها للسنوات العشر القادمة، وبما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وخروج هذا الدول من قائمة أقل البلدان نموا.