سياسة الأكاذيب

خلال السنوات الثلاث الماضية وحتى اليوم، تابع العالم نهجاً واحداً للمملكة العربية السعودية، يقوم على الأكاذيب والفبركات، للتبرير أو التغطية على جرائمها وأخطائها الفادحة، وفي كل مرة تسقط أقنعة الكذب أمام الحقائق، لكن النظام السعودي وإعلامه لا يتعلم من تلك الأحداث شيئاً. آخر نماذج هذا النهج المستمر للأكاذيب والفبركات التي تفضحها التقارير الدولية المستقلة، هو ما نشاهده من ردة فعل السلطات السعودية على قرار الحكم الصادر من منظمة التجارة العالمية ضد انتهاكات المملكة لحقوق الملكية الفكرية وإدانتها بسبب عدم اتخاذ إجراءات ضد قناة القرصنة "بي آوت كيو" وتشجيعها لهذه القرصنة. يتخذ النظام السعودي وإعلامه وشبكات التضليل المرتبطة به، من الفبركات وسيلة للتغطية على الإخفاقات والانتهاكات ولإلهاء الشعب وصرف أنظاره عن المشاكل الداخلية وعن ورطات النظام ومغامراته الخارجية الخاسرة. وفي كل مرة تنشر وسائل الإعلام الدولية أخباراً عن حذف عشرات الآلاف من الحسابات الوهمية المرتبطة بالسعودية والإمارات والتي تغرق وسائل التواصل الاجتماعي بسيل من الأكاذيب التي تنتهك سياسة النشر في هذه المواقع، حتى أصبحت هذه الفبركات مفضوحة ومحل استهجان وسخرية الرأي العام العالمي الذي أصبح يعلم مصدرها وأهدافها. لقد جربت السعودية هذا النهج مراراً وتكراراً خلال السنوات الثلاث الماضية دون أن تجني أي ثمار جراء حملات الأكاذيب المفضوحة.. ولم يخفف ذلك من وطأة الضغوط الدولية والإقليمية عليها، ولم ينجح في التغطية على الحقيقة. ربما يتعين على النظام السعودي أن يجرب وسائل أخرى، مثل أن يعترف بأخطائه وانتهاكاته وأن يعمل على معالجتها وتحمل مسؤولياته كدولة، بدلاً من سياسة الهروب إلى الأمام التي ظل يمارسها، دون أن تثمر شيئاً غير الخسران المبين.