تفوق خليجي في تجارة التجزئة

يقدم مؤشر تطوير التجزئة العالمية لعام 2016 تقييما لأداء بلدين خليجيين لا أكثر، وتحديدا الإمارات والسعودية بعد الأخذ بعين الاعتبار متغير عدد السكان. صدر التقرير للمرة الأولى في عام 2002، ويركز على أداء أفضل 30 اقتصادا في البلدان النامية فيما يخص القدرة على استقطاب الاستثمارات في مجال التجزئة. تتضمن الدول المشمولة في تقرير 2016 كلا من: الصين والهند والبرازيل وروسيا وماليزيا وتركيا وإندونيسيا، فضلا عن الإمارات والسعودية.اللافت أن نسخة 2015 من التقرير قدمت تصنيفا لجميع دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء البحرين بسبب محدودية حجم السوق. بيد أنه تم الاقتصار في أحدث تقييم على الإمارات والسعودية بحجة إعادة هندسة طريقة الاحتساب عبر التأكيد على مسألة السكان. عدم توفير تقييم لقطر أمر غير مفهوم بالنظر للنتيجة التي حصلت عليها في تقرير 2015 حيث حلت في المرتبة الرابعة عالميا بعد الصين والأوروجواي وتشيلي وبالتالي الأفضل عربيا وإسلاميا.عودة لتقرير 2016، فقد احتفظت الإمارات بترتيبها السابق أي المرتبة السابعة بعد الصين والهند وماليزيا وكازاخستان وإندونيسيا وتركيا. مما لا شك فيه، يعتبر هذا الأداء الأفضل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بدورها، تقدمت السعودية 9 مراتب وصولا للمرتبة الثامنة مباشرة بعد الإمارات.يمنح المؤشر درجات استنادا لأداء الاقتصادات على أربعة متغيرات، وهي عبارة عن جاذبية السوق، والمخاطر القطرية، وتشبع السوق وضغط الوقت. يهتم متغير جاذبية السوق في المقام الأول على البيع بالتجزئة للفرد الواحد. بدوره، يتضمن عنصر المخاطرة وبشكل أساسي الأداء الاقتصادي الشامل، والديون، والتقييم الائتماني والحصول على التمويل المصرفي. كما يتعلق متغير تشبع السوق بأمور مثل توافر العلامات التجارية العالمية، وحصة العلامات التجارية الرائدة من السوق المحلية. وأخيرا، يأخذ متغير ضغط الوقت بعين الاعتبار مبيعات التجزئة الحديثة في سياق التنمية الاقتصادية العامة.فحسب التقرير، يبلغ متوسط الدخل في الإمارات 67 ألف دولار بناء على معيار القوى الشرائية، أي الأعلى بين الدول المشمولة في تقرير 2016. بالعودة للوراء، استفردت قطر في هذا المجال في تقرير 2015 بدخل قدره 144 ألف دولار للفرد بناء على معيار القوى الشرائية.مؤكدا، هناك تكامل للقطاعات الاقتصادية، فقطاع الطيران في الإمارات يساهم في تطوير سوق التجزئة. عدد من المسافرين على متن طائرات الإمارات والاتحاد يتوقفون في دبي وأبوظبي لأغراض السياحة والتسوق. تتميز إمارة دبي بإعادة اكتشاف نفسها بصورة منتظمة بدل الاعتماد على منطقة معينة، فتجارة إعادة التصدير والتي تشتهر بها الإمارة تصل لمختلف بقاع العالم. بل تعتبر دبي مركز رئيسي للتجزئة بدليل قيام شركة أبل الأمريكية بفتح فرع لها هناك على مساحة 10 آلاف قدم مربع، أي الأكبر بالنسبة للشركة على مستوى العالم. بدورها، تستفيد السعودية من موسم الحج لتعزيز مكانتها في سوق التجزئة، حيث يعد الطلب سيد الموقف لدى ضيوف الرحمن. كما تحصل سوق التجزئة على دعم إضافي خلال فترة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. والأهم من ذلك، تؤكد الرؤية 2030، فضلا عن خطة التحول الوطني، على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في المملكة فضلا عن إجراء زيادة كبيرة في أعداد الزوار للديار المقدسة خارج موسم الحج من 8 إلى 30 مليون مسلم سنويا.أيضا، يستفيد قطاع التجزئة في السعودية من التركيبة الديمغرافية بالنظر لأن 70 بالمائة من المواطنين هم دون 30 عاما ولهم متطلبات متنوعة.باختصار، يوجد تميز خليجي واضح وصريح على مؤشر التجزئة لعام 2016.