وما زالت العزب مُعلقة

نُشرت مقالة بتاريخ ١٠ نوفمبر ٢٠٢٠ في جريدة الشرق بعنوان "مطلبها عزبة"، ولقيت المقالة تفاعلاً كبيراً لدى شريحة كبيرة من أفراد المُجتمع، وهذا ما أثبت بتواجد هذه الإشكالية لدى شريحة واسعة من المواطنين، فماذا كان رد وزارة البلدية والبيئة؟. • تغيير ملكية العزبة لقد قامت الجهة المسؤولة عن توزيع العزب بإصدار قرار بأحقية التنازل عن العزبة بشرط مرور خمس سنوات على الامتلاك، وبشرط التنازل لمرة واحده فقط ولا يشترط أن يكون التنازل بوجود صلة قرابة بين "البائع والمُشتري"، وذلك وفق ما ذكرت الزميلة الراية بعددها بتاريخ ١٠ مارس ٢٠٢١ وأوضحت أن الخبر من مصدر من وزارة البلدية والبيئة. وضع هذا الخبر تساؤلات كثيرة، ومنها أن العزب كما نعلم هي أرض تقدمها الدولة للمواطنين للانتفاع المُتبادل للمواطن والدولة، من حيث زيادة الثروة الحيوانية وإنتاجها مما يُقلل الاعتماد على الواردات الخارجية من الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى أن تكون هذه العزب مُتنفساً للمواطنين، ولكن الخبر كما توقعنا سوف يزيد من قيمة العزب وهو ما حصل وقد تكون هذه المرة وفق الخبر بجملة "البائع والمُشتري"، فقد خرجنا من دائرة السوق السوداء والتي ذكرتها في مقالي السابق، والتي خُلقت في بيع العزب من الباطن إلى البيع المُعلن وأصبح السؤال المتداول هل هذه العزب خرجت من ملكية الدولة لكي يستطيع المالك أن يبيعها؟. وقد وصلت العزب بعد هذا الخبر إلى ضعفين وثلاثة أضعاف عن القيمة التي كانت في السوق السوداء، والتي تحولت إلى بيع ظاهر وعلى أقل تقدير وفق القرار حق التنازل لمرة واحدة، فقد كان الأجدر أن يكون القانون بشأن العزب صارماً، حيث إن هُناك قائمة طويلة من المواطنين في الانتظار في سجلات وزارة البلدية والبيئة، وليس السماح ببيع العزب. • حلول وإنصاف هُناك حالات كثيرة تبين فيها أن العزب التي تم تخصيصها لأصحابها وذلك من تاريخ الحصول عليها لم يتم عمل أي شيء فيها وقد تكون مخالفة لقانون التخصيص، كما أن هُناك عزباً تم استغلالها كسكن للعمال، وأخرى ككراج تصليح ولأعمال تجارية أخرى، وقامت وزارة البلدية والبيئة مشكورة بمخالفة العزب التي رصدتها وإيقاع المخالفة القانونية، ولكن وجب على الجهة المسؤولة في الوزارة سحب العزب مباشرة من ملاكها المخالفين وليس الاكتفاء بالمخالفة فقط، حيث إن التخصيص خرج من مضمونه المُعلن عنه إلى استغلال وتجارة. كما تبين أن هُناك أراضي كثيرة في منطقة العزب إلى اليوم لم يتم تسويرها وتخصيصها، فنعود بالسؤال للجهة المسؤولة عن سبب عدم توزيع جميع تلك الأراضي على المواطنين المتواجدين في القائمة بدلاً من تلك الأراضي الفضاء المُعلقة. •قانون أعتقد إن تم وضع قانون يُجيز سحب العزب بشكل مباشر ممن خصصت لهم، وذلك عند مخالفتهم للقانون فنكون بذلك قد أوقفنا الإشكاليات بشكل كبير في شأن العزب، وذلك من البيع في السوق السوداء، عدم التهاون في الاستزادة من الثروة الحيوانية، كما أن قائمة الانتظار سوف تصبح أقل بكثير، وذلك بتخصيص العزب المسحوبة إلى من هم في الانتظار. أخيراً نتمنى من المسؤولين في وزارة البلدية والبيئة العمل على حل أزمة العزب ووضع آلية واضحة للتخصيص، وفي نهاية المطاف نحن جميعاً في مركب واحد والإنصاف على القبول وسيعمل على زيادة الثروة الحيوانية والنباتية وهو الهدف المنشود.