دول الخليج ومؤشر الحرية الاقتصادية 2017

قطر تقدمت 5 درجات ما ساعدها في انتزاع المرتبة 29 عالميًا يتجلى من مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2017 والذي تم الكشف عنه حديثا، حصول بعض التغييرات الجوهرية لترتيب دول مجلس التعاون الخليجي.. فقد حلت الإمارات محل البحرين في مقدمة الاقتصاديات التي تتمتع بالحرية الاقتصادية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما حصل تقدم لترتيب جميع دول مجلس التعاون الخليجي على المؤشر باستثناء عمان والبحرين. يتميز المؤشر السنوي ومصدره مؤسسة هريتاج وصحيفة وول ستريت جورنال في الولايات المتحدة بتأكيده على أهمية دور القطاع الخاص وليس العام في الشأن الاقتصادي. يقدم تقرير 2017 تصنيفا للغالبية العظمى من دول العالم وتحديدا 180 اقتصادا. يتميز المؤشر باعتماده على عدد غير قليل، من المتغيرات المتعلقة بالحرية الاقتصادية وهي 1)- الحرية في تأسيس الأعمال.. 2)- حرية ممارسة التجارة الدولية.. 3)- السياسة النقدية مثل مستوى الضرائب والاقتراض الحكومي.. 4)- السياسة المالية مثل مستويات السيولة ومعدلات الفائدة.. 5)- مدى تدخل الحكومة في الاقتصاد.. 6)- القدرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية.. 7)- النظام المصرفي والتمويل.. 8)- حقوق الملكية.. 9)- الفساد المالي والإداري.. 10)- الحرية في توظيف وتسريح العمال. تحصل الاقتصاديات المشمولة في التقرير على 10 نقاط لكل متغير مع إمكانية جمع 100 درجة. أمر لافت حلول الإمارات في المرتبة الثامنة على مستوى العالم على مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2017 خلف كل من هونج كونج وسنغافورة ونيوزيلندا وسويسرا وأستراليا وأستونيا وكندا.. ويترجم هذا إلى أن ترتيب الإمارات أفضل من غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فضلا عن الولايات المتحدة وجميع الدول الأفريقية وأمريكا اللاتينية. في بعض التفاصيل، نالت الإمارات على علامة شبه كاملة للمالية العامة بالنظر لغياب تهديد العجز، فضلا عن تمتع البلاد بثروة سيادية ضخمة تزيد عن تريليون دولار. يتميز اقتصاد الإمارات بتوفير بيئة أعمال حرة ما يعد ضروريا لاستدامة النمو الاقتصادي. بدورها، تقدمت قطر 5 درجات ما ساعدها في انتزاع المرتبة 29 عالميا.. ويعد هذا الترتيب مثيرا بالنظر للدور الكبير للقطاع العام في الاقتصادي المحلي عبر القطاع النفطي حيث تعد قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. من جهة أخرى، تراجع ترتيب البحرين 25 درجة وصولا للمرتبة 44 دوليا. ويعود هذا الأمر بشكل جوهري لظروف المالية العامة من قبيل العجز في الموازنة والمديونية ما يتطلب فرض رسوم على العامة. لكن يتميز الاقتصاد البحريني بانفتاحه وتمتعه بقوانين عصرية. أيضا، تقدمت الكويت 13 مرتبة إلى المرتبة 61 دوليا. والتقرير راض عن التقدم الذي يحصل في مجال العمل التجاري في الكويت لكنه منزعج من تأخر إيجاد توافق بين الحكومة والبرلمان. كما نجحت السعودية في تحسين تصنيفها 15 مرتبة وصولا للمركز 64 عالميا. ويلاحظ انبهار التقرير بتنفيذ المملكة لرؤية 2030 لا سيما تركيزه على الاستثمارات الأجنبية فضلا عن خطط بيع جانب من ملكية أرامكو ما يوفر فرصة لتعزيز دور المستثمرين في الشركة. أخيرا، هبط ترتيب عمان 30 مرتبة وعليه حلت في المرتبة 82 على المؤشر.. ويعد التراجع والترتيب الأسوأ على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. ويتطلب الأمر الحد من الإجراءات البيروقراطية في السلطنة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية. في المحصلة، يتم تصنيف الإمارات وقطر ضمن خانة الاقتصاديات الحرة غالبا وباقي دول مجلس التعاون ضمن فئة الاقتصاديات الحرة بصورة معتدلة. لكن يؤخذ على التقرير تجاهله لبعض الحقائق الحيوية عن واقع الاقتصاديات الخليجية مثل إفساح المجال أمام العمالة الأجنبية، والذي بدورهم يشكلون أغلبية القوة العاملة في المنظومة الخليجية. [email protected]