المجتمع الدولي وقرارات الشرعية

لعل من اللافت في عالمنا اليوم أنه كلما تصاعدت الأزمات، وتفاقمت حروب الإبادة، وتشعبت المآسي الانسانية، غابت قرارات الشرعية الدولية، وتمادت أنظمة الظلم والاستبداد والاحتلال في انتهاك الأعراف والمواثيق الدولية، دون وجود أي رادع أو وازع لوقف هذه العنجهية والروح الهمجية التي باتت تهدد السلم والأمن الدوليين، رغم انتهاء الحرب الباردة، وتوافق المجموعة الدولية على معالجة أبرز الملفات الدولية، المرتبطة بمصالحها بشكل مباشر، مثل الارهاب، والهجرة غير الشرعية، والتجارة العالمية، حتى أن التكتلات الدولية الخاصة باتت اشبه بنواد بديلة للمنظومة الدولية الممثلة في الأمم المتحدة. من هذا المنطلق جاءت دعوة قطر، وغيرها من الدول المحبة للسلام، إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي، حتى يحقق الأهداف الانسانية النبيلة التي من أجلها تم إنشاؤه.ولو استعرضنا أبرز القضايا المطروحة اليوم لوجدنا المجتمع الدولي عاجزا عن معالجتها، ولو بأبسط ما يحفظ به ماء الوجه، فلا تحرك جديا لمعالجة الأزمة السورية، حيث القتل والتدمير والترويع، ولا سلام، حيث تمارس إسرائيل أبشع أساليب القتل والتنكيل، فضلا عن تدمير المنشآت وهدم المنازل، والمضي في سياسة الاستيطان، وفرض الحصار الظالم على قطاع غزة، ناهيك عما يجرى في القدس من مخطط عنصري واضح لتفريغ المدينة من أهلها، وتغيير معالمها من أجل تهويدها، في تحد سافر للقانون الدولي ولكافة المواثيق والأعراف الدولية. ولا أمن في جمهورية إفريقيا الوسطى حيث يتعرض المسلمون لمذابح دموية وحرب إبادة عرقية وممارسات لا إنسانية خلفت وراءها آلاف القتلى، وأفرغت أو تكاد تفرغ هذه الدولة من سكانها المسلمين. ولا استقرار في الصومال، حيث الوضع الكارثي في بلد يعاني من حرب أهلية دون أي تحرك دولي جاد للأخذ به إلى منبر السلام وإعادة إعماره.من هذا المنطلق طالبت دولة قطر، في الكلمة التي ألقاها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، خلال مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته التاسعة والمنعقد حاليا في طهران، المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته، في سبيل الحفاظ على شرعية قراراته أو صون ما تبقى لتلك القرارات من شرعية على الأقل.