أسر قطرية على خط التعفف

رجل أعمال تراكمت عليه الديون لأسباب تجارية عدة وآخرها جائحة كوفيد -١٩ والتي، كما يقول المثل، قصمت ظهر البعير، كان مهدداً بالسجن، فقامت الجهات الخيرية بالتعاون معه لتسديد المبالغ المالية المترتبة عليه. إن من أساسيات متانة الاقتصاد للدول تعاون الجهات الحكومية والجهات الخاصة في تنوع اقتصاداتها وتذليل العقبات لبناء المشاريع التجارية والعامة والخدمية، وهذا ما تقوم به حكومة دولة قطر وفي الجائحة وبتوصيات سمو الأمير، حفظه الله تعالى، أوصى بضخ سيولة تقدر بمليارات الريالات في السوق القطري لدعم القطاعات الخاصة، كما أنه قد تم إلغاء تحصيل الإيجارات لمشاريع ومحلات عدة ولعدة شهور، وذلك إيماناً من الدولة بأن القطاع الخاص هو أحد أساسيات ازدهار الاقتصاد المحلي. كما أن الحكومة القطرية وحتى قبل جائحة كوفيد- ١٩ دعمت القطاع الخاص ويسرت لأصحابها القروض البنكية للمشاريع الخاصة وبتمويلات ضخمة ودون عوائق. وبالمقابل رأينا تكاتف الجهات الخاصة وذلك بدعم شركاتها الخاصة لبطولات رياضية وسباقات الخيل والهجن والطيور!. فهل يقتصر دور الجهات الخاصة على ذلك؟ أين دور الجهات الخاصة في الخدمات المجتمعية؟، أين دعمها للغارمين والمتعثرين من تسديد ديونهم؟، وأين دورهم في التنمية المجتمعية بدعم مشاريع للأسر المتعففة؟!. أليس من دور الجهات الخاصة القيام بواجبها في تخصيص جزء من الأرباح لتعزيز روح التعاون فيما بينها وبين المجتمع وتطويره، بإنشاء إدارة أو قسم في كل جهة يقتصر دوره على دعم تلك الأسر المتعففة والأسر المُنتجة، وتخصيص ساعات مجانية لإعطائهم دورات في الإدارة المالية وإدارة الأعمال التجارية؟. كما من واجبات القطاع الخاص مساعدة الجمعيات الخيرية ودعمها، وعدم ترك الحمل عليها في تسديد ديون المواطنين ومساعدة المتعثرين منهم، فالجمعيات الخيرية هي بالنهاية ذات موارد مالية محدودة معتمدة على التبرعات وعلى بعض المشاريع التي أنشأتها، ولن تستطيع تلبية جميع طلبات المتقدمين لها، كما أن الجمعيات الخيرية جهة تقع مسؤوليتها في المساعدة المالية فقط لفك الديون المُتعثرة وبشكل محدود جداً. وان من غير المنطق أن تعمل الجهات الخاصة في وقت الرخاء بما يتوافق مع مصالحها فقط، على الرغم من إيجاد كل الدعم لها من جميع قطاعات الدولة، وفي وقت الأزمات يعلو صوتها للمساعدة من قبل الحكومة والجمعيات الخيرية. إننا وعلى الرغم من الوضع المالي العالمي والمحلي لدولة قطر، وتصنيفها من أغنى الدول لا يعني ذلك بالضرورة عدم وجود أسر متعففة، ففي كل مجتمع هناك فئة محتاجة، ويجب البحث عنهم ومساعدتهم، للنهوض بهم وللنهوض بالمجتمع ليتكون لدينا مجتمع متعاون، صحي وآمن. أخيراً نتمنى وصول صوتنا إلى تلك الجهات والقيام بواجبهم بإنشاء إدارة تكون معنية بالخدمة المجتمعية، ويكون عملها وأثرها الإيجابي فعليا وملموسا في المجتمع والقيام بدعم المشاريع الأسرية وغيرها فهذا واجب على القطاع الخاص. تحياتي bosuodaa@