تعزيز حقوق العمالة الوافدة في قطر

أمر مقدر الخطوات التي أقدمت عليها الجهات الرسمية في قطر فيما يخص تعزيز حقوق العمالة الوافدة عبر بدء تطبيق القانون رقم 21 لعام 2015. يضيف القانون والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 14ديسمبر 2016 أمورا حيوية بالنسبة لدخول وخروج وإقامة العمال الأجانب.وبات جليا بأن استضافة قطر لكأس العالم 2022 تضيف ميزة أخرى غير الفوائد الاقتصادية أي تطوير القوانين التي تحكم العمالة الوافدة، بمعنى آخر، يوفر الحدث الرياضي الكبير فرصة تاريخية لتحسين ظروف العمل للعمالة الوافدة في قطر وربما في باقي دول مجلس التعاون.تشكل العمالة الوافدة أكثرية السكان فضلا عن القوى العاملة في قطر ما يعد أمر مميزا. طبعا يحدث كل هذا في الوقت الذي تضع مختلف الدول قيود على دخول الأجانب بحجة الحفاظ على الوظائف للمواطنين. يعمل في قطر أكثر من مليونين عامل أجنبي يأتون من 180 بلدا في العالم، أي السواد الأعظم من الدول. وربما يزيد حجم العمالة الأجنبية إلى مليونين ونصف المليون بحلول العام 2018، وذلك على خلفية فرص العمل المرتبطة بكأس العالم من خلال تنفيذ مشاريع ضخمة تشمل تشييد مجمعات رياضية ونظام للمترو.تشمل الجوانب الإيجابية للقانون الجديد إزالة فترة السنتين اللازمة للعامل الأجنبي للعودة إلى قطر بعد انتهاء عقد العمل. يسمح القانون رقم 21 بعودة العامل الأجنبي إلى قطر إذا لزم الأمر خلال أيام عمليا في حالة عدم وجود عقبات مثل حكم صادر من المحكمة مع شرط حصول العامل على عقد عمل جديد وتحقيق متطلبات الحصول على تأشيرة.ميزة أخرى عبارة عن إلغاء مدة السنتين للعقد، حيث يسمح التعديل بتوقيع عقد لمدة 5 سنوات في حال الاتفاق بين الطرفين. تشكل هذه الإضافة راحة بال للعامل الأجنبي فيما يخص تأمين المستقبل المعيشي له ولأفراد أسرته. وفي السياق نفسه، تحصل الجهة الراعية أو المؤسسة على فوائد بالنسبة للتخطيط.علاوة على ذلك، وكجزء من القانون المعدل، يمكن للموظفين الأجانب مغادرة البلاد دون الحاجة للحصول على تصاريح خروج من أرباب أعمالهم. المطلوب من العامل الأجنبي إخطار صاحب العمل عن نيته للمغادرة. وفي هذا الصدد، تعتزم السلطات بتشكيل لجنة مخولة لتسوية النزاعات والخلافات في مثل هذه الحالات بين العامل وصاحب العمل في حال نشوب خلاف مثل رغبة العامل بالسفر. وفي كل الأحوال، المطلوب من العامل الأجنبي التقدم بطلب للحصول على تصريح خروج عبر موقع حكومي متخصص ثلاثة أيام قبل موعد السفر. وفي الحالات الطارئة، يمكن للعامل الوافد ترك البلاد حتى من دون موافقة الكفيل.كما يؤكد القانون الجديد مسألة احتفاظ العامل الوافد بجواز سفره عبر تشدد العقوبات المالية المفروضة على المخالفين. القانون يرفع من مستوى الرسوم المفروضة لحجز جواز سفر العامل الوافد من 2740 دولارا إلى 6860 دولارا تأكيدا على عدم تقبل هذه الممارسة المرفوضة.وامتدادا لمزايا منوحة أصلا يشدد القانون على أهمية منح العامل عطلة ليوم واحد في الأسبوع. أيضا، هناك تأكيد على ضرورة توفير بيئة عمل مناسبة للعمالة الوافدة من حيث الأمان. أخيرا وليس آخرا، صاحب العمل ملزم بتحويل الراتب الشهري للحساب المصرفي للعامل حفاظا على حقوق العمال وتحاشيا لأي خلافات. يضيف القانون رقم 21 لعام 2015 المزيد من الحقوق العمالية وفي ذلك مكسب للعمالة الوافدة. المأمول من الجهات المدافعة عن حقوق الإنسان تقدير هذه الخطوات وتشجيعها وليس العكس. بالنظر للأمام، وارد جدا إضافة مزايا وحقوق أخرى.