توقعات صندوق النقد للاقتصاد الخليجي

قطر تواصل ضخ الاستثمارات لاستضافة مونديال 2022 أمر طيب التوقع الإيجابي الجديد لصندوق النقد الدولي حول أداء اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2018 فضلا عن 2019. يعود الأمر بشكل أساسي إلى تعزيز نفقات القطاع العام بغية تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية عبر الاستفادة من ظاهرة تعزيز دخل إيرادات الخزانة العامة في ظل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية. وجاء في أحدث تقرير لصندوق النقد بأن النمو الاقتصادي في المنظومة الخليجية سوف يبلغ 2.4 في المائة في العام 2018 على أن يرتفع إلى 3 بالمائة في 2019. بالمقارنة، حصل انكماش للنمو الاقتصادي على مستوى مجلس التعاون في 2017 في ضوء لجوء بعض الدول لخيار الحد من النفقات العامة أينما كان ممكنا بهدف معالجة تحديات المالية العامة مثل العجز والمديونية. التوقعات الإيجابية الجديدة لها أسبابها الموضوعية من قبيل المضي قدما في تنفيذ المشاريع المتعلقة في إطار خطة 2035 وعلى الخصوص في مجالات البنية التحتية في الكويت. على سبيل المثال، العمل جاري لتطوير المبنى رقم 2 في مطار الكويت الدولي بواسطة شركة تركية بكلفة تزيد عن 4 مليار دولار ما يشكل منعطف بالنسبة لقطاع الطيران. أيضا، لدى الكويت خطط لتنفيذ مشاريع سياحية وسكنية وتجارية في بعض الجزر. إضافة إلى ذلك، تواصل قطر ضخ الاستثمارات اللازمة لاستضافة مباريات كأس العالم لكرة القدم في 2022 وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يشكل الحدث الرياضي علاقة فارقة الأمر الذي من شأنه تعزيز آفاق الاقتصاد القطري. مما لا شك فيه، النمو المستمر لأسعار النفط في النصف الأول لعام 2018 عزز من إيرادات المالية العامة في مجلس التعاون وبالتالي إمكانية الصرف في الاقتصاديات المحلية. يعود ارتفاع أسعار النفط لجملة أمور منها انخفاض الإنتاج النفطي في فنزويلا ونمو الطلب العالمي وتداعيات سياسة إدارة ترامب تجاه إيران وخصوصا الضغط على الدول للحد من استيراد النفط الإيراني. من جهة أخرى، من شأن عودة العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران النيل من فرص النمو في القطاعات غير النفطية في مجلس التعاون. تعتبر التجارة مع إيران مسألة مهمة لبعض اقتصاديات المنظومة الخليجية. كما من شأن عودة التوتر الاقتصادي-السياسي التسبب في رفع أسعار التأمين والشحن الأمر الذي ينال من قدرات القطاعات غير النفطية. يعد هذا التطور مثيرا في خضم التوجه العام في المنظومة الخليجية إلى تحقيق مستويات نمو مرتفعة في القطاعات غير النفطية. المصدر الآخر لتعزيز لدخل الخزانة العامة عبارة عن الإيرادات غير النفطية مثل الضرائب والرسوم. يشار إلى أن أكثر من دولة عضو في مجلس التعاون اتخذت تدابير بشأن تطبيق الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة فضلا عن رفع مستوى رسوم الخدمات الحكومية وتقليص مستوى الدعم. التوجهات الجديدة بخصوص الإيرادات غير النفطية جاءت في خضم هبوط أسعار النفط قبل عدة سنوات كرد فعل على تطورات جوهرية بما في ذلك تعزيز الإنتاج النفطي في الولايات المتحدة وتحديدا النفط الصخري. طبعا، وفرت عودة أسعار النفط للارتفاع الأرضية لتعزيز الصرف الحكومي وبالتالي إمكانية تحقيق نتائج اقتصادية مميزة. ختاما، الأمل كبير بمواصلة الأداء الاقتصادي المميز في دول مجلس التعاون في ظل ثنائي تعزيز دخل الخزانة العامة عبر العوائد النفطية مع فرضية بقاء أسعار النفط مرتفعة فضلا عن الإيرادات غير النفطية. أهم شيء النتائج وليس المحاولات. [email protected]