ثوابت راسخة تجاه القضية الفلسطينية

موقف قطر تجاه مرتكزات القضية الفلسطينية يظل راسخاً طوال الوقت، ومن هذه الثوابت رؤيتها للمستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، حيث أكدت قطر في بيانها أمام اللجنة الرابعة "اللجنة السياسية وإنهاء الاستعمار" التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 75 أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعائقاً يهدد حل الدولتين. وتنطلق الثوابت القطرية الراسخة تجاه الشعب الفلسطيني من الارتكاز على حقوق هذا الشعب الشقيق وقضيته العادلة التي تحتاج إلى حل دائم وعادل وشامل، وهو ما يتطلب مفاوضات جادة على أساس المرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، من أجل إقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على كافة الأراضي العربية المحتلة. ولتحقيق تلك الأهداف، فإن الدوحة تطالب دائماً بالوقف الفوري والكامل للأنشطة الاستيطانية، وعودة اللاجئين، واسترجاع الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، مع التأكيد على ضرورة عدم المساس بالوضع القائم للقدس الشريف والمقدسات الإسلامية والمسيحية وخاصة المسجد الأقصى. لقد بات استهتار إسرائيل بحقوق الشعب الفلسطيني مثار انتقاد عالمي، فالممارسات الإسرائيلية تجاه الحقوق والأبرياء لا تجد لها نصيراً واحداً من كافة أعضاء المجتمع الدولي الرافض لسلوك تل أبيب العنصري والمغتصب للحقوق والأراضي، علاوة على ذلك هناك إجماع عالمي على رفض جميع الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وتشريعات حقوق الإنسان، ولذلك جددت قطر في كلمتها التأكيد على انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل. ونظراً للظروف التي خلقها الاحتلال الإسرائيلي سواء في الضفة أو قطاع غزة، الذي تفرض عليه إسرائيل حصاراً جائراً منذ سنوات، وأدى لتدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية هناك، فإن الدوحة تواصل تقديم الدعم الإنساني والتنموي لصالح الفلسطينيين في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفض أي محاولة للانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني والوقوف في وجه المخططات التي تستهدف تصفية قضيته العادلة.