الحماية والعدالة

تظل الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري، والمستمرة منذ أكثر من ثمانية أعوام، وصمة عار على جبين الإنسانية، دون أن تتم حتى الآن أي مساءلة ومحاسبة للمسؤولين عن هذه الانتهاكات والجرائم على الرغم من توافر جميع الأدلة الكافية على إدانتهم. لقد تعرض ملايين السوريين الى كل أشكال الانتهاكات من قتل وتعذيب وتشريد، حيث يقدّر المرصد السوري لحقوق الإنسان، عدد القتلى منذ بداية الحرب وحتى مارس من العام الماضي بحوالى 511 ألفا، وهي أعداد أقل من الواقع، مع استمرار الهجمات العشوائية التي يشنها النظام وحلفاؤه على المدنيين والمنشآت المدنية، فضلا عن استخدام الأسلحة المحظورة، بما فيها الكيميائية. بينما بلغ عدد النازحين واللاجئين الى نحو 13 مليون سوري منذ اندلاع الثورة، وهو ما يمثل حوالي 60 في المئة من عدد السكان قبل الحرب، وهي نسبة نزوح ولجوء لم تشهدها دولة من قبل خلال العقود الأخيرة. كما استمرت قوات النظام في انتهاك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، واحتجاز الأشخاص وإساءة معاملتهم تعسفا، وفرض القيود على حرية التنقل. إن المجتمع الدولي لا يزال يتقاعس عن تحمل كافة مسؤولياته إزاء توفير الحماية الكاملة للشعب السوري، ومحاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، أو حتى ممارسة الضغوط على النظام للسماح للجنة التحقيق الدولية المستقلة بالدخول وتمكينها من القيام بواجباتها على الوجه الذي يضمن السماح بالافلات من المساءلة وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، للعدالة.