16 سبتمبر 2025
تسجيلتشكل العلاقات القطرية — التركية نموذجا للعلاقات الدولية التى تتسم بالمسؤولية الوطنية والقومية بما يخدم الشعبين الشقيقين،انطلاقا من تفهم وحرص القيادتين فى البلدين خلال السنوات الماضية، على اهمية تحقيق آمال وتطلعات المواطن فى قطر وتركيا وخدمة المصلحة الوطنية لكلا البلدين، وهى علاقات لم تتوقف عند مبدأ المصالح، بل تعدته الى تحقيق القدر الاكبر من الانسجام والتنسيق فى الرؤى بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الاقليمية وفى مقدمتها بالقطع القضية الفلسطينية، وغيرها من تطلعات شعوب المنطقة نحو الحرية والعدل الاجتماعى، وهى رؤية مشتركة تنطلق منمنظومة القيم والمبادئ السامية التى غرستها فى صدور قادة البلدين شريعتنا الاسلامية السمحاء، وتترجمها بكل مسؤولية مواقف وتحركات البلدين فى هموم وقضايا عالمنا العربى والاسلامى.. وقد اسهم فى تعزيز ودعم تلك التحركات ما تتمتع به الدولتان من احترام وتقدير اقليمى ودولي لسياستهما النزيهة والواعية، المبنية على مبادئ احترام حقوق الانسان وتمجيد وحماية قيم العدل والحرية والمساواة، باعتبارها الضمانات الاساسية والجوهرية لتحقيق الامن والاستقرار داخل المجتمعات.. ومن هنا يأتى حرص قيادتي البلدين منذ سنوات على تعزيز تلك العلاقات والانطلاق بها نحو فضاءات اكثر رحابة، بما يخدم عالمنا الاسلامى، ويبحث عن الحلول لقضاياه وهمومه.ولا شك ان القيادة القطرية تحرص على ان يكون ضمن اهم اولويات السياسة الخارجية للدولة تحقيق السلام والازدهار للمنطقة وشعوبها. وحتمية حل القضية الفلسطينية - لب واساس الصراع فى المنطقة - حلا عادلا، يعيد الحقوق الى اصحابها بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وهو ما تشاركنا الرؤى حوله السياسة التركية، الامر الذى سوف يسهم فى ترسيخ المساعى الاسلامية والعربية فى هذا السياق.. خاصة فى ظل رؤية قطر بأن وجود علاقات جيدة بين تركيا ودول منطقة الخليج العربي، يعدّ أمرا ضروريا ومهمّا وحيويا لتركيا ولقطر وللمنطقة ككل، فهناك قضايا إقليمية ودولية تحتاج إلى عمل ثنائي ومتعدد الأطراف، وحجم التوافق بين الرؤية التركيّة لهذه القضايا ورؤية دول مجلس التعاون الخليجي كبير، ويسمح بترجمة هذا على الصعيد الدبلوماسى قولا وفعلا.