وزارة الصحة بدون فلوس !

تسعى القيادة القطرية الحكيمة بتوجيهاتها للحكومة الى تيسير شؤون المواطنين والتخفيف من الضغوط المالية والمعيشية عليهم، ويقع أحد تلك التوجيهات في شأن الصحة العامة. فوفق آخر دراسة أُجريت تبين أن دولة قطر في مرتبة متقدمة في إصابة مواطنيها بمرض السكري والسمنة، ويرتبط غالباً مرض السكري بزيادة الوزن وأسباب أخرى منها نمط الحياة غير الصحي والأمراض الوراثية. وقد خصصت الحكومة مراكز صحية لخدمة المواطنين والمقيمين لعلاج آثار السمنة والعمليات الخاصة بالسمنة، ويحصل المواطن على علاج مجاني لعمليات قص المعدة، التحوير، الكبس وأسماء أخرى في عالم علاج السمنة، كما تقدم وزارة الصحة استشارات مجانية في التغذية الصحية بشكل عام وبشكل خاص لمن أصيبوا بالمرض أو من هم على أبواب الإصابة بأمراض أخرى كمرض السكري والضغط وهذه الخدمات تقدم على أيدي أطباء مختصين. ولكن للأسف هناك شكوى من المواطنين من غلاء تكلفة عملية قص المعدة والتي تصل إلى ستين الف ريال قطري ويلجأ العديد منهم لتلك العمليات في العيادات الخاصة ولو تطلب الأمر التوجه إلى قرض بنكي والشكوى هنا من الغلاء في العيادات الخاصة!. وقد يستند الشخص المصاب بالسمنة إلى عذر المواعيد ذات الفترة الزمنية الطويلة في وزارة الصحة ومنها ما قد يصل الى سنة وأكثر، نتفق بالطبع أن هناك مشكلة بشأن المواعيد الطبية ولكن بالمقابل هناك خطأ يقع على المريض أيضاً، حيث إن مريض السمنة يؤجل قرار عملية القص لسنين عدة وعندما يقتنع بشأن المبادرة للدخول في تلك العملية يُريدها مباشرة!. كان من الأولى ممن يُعاني من السمنة القيام بالإجراءات التي تسبق العملية ليرى نتائج فحوصاته وجميع شؤون صحته وان كان موعد تحديد العملية بعد سنة فستنقضي تلك السنة وسيتم حضور موعد العملية ودون أية تكاليف على المريض. هناك حالات رأيناها قد قررت إجراء العملية قبل سنوات ومنها ما يصل إلى ثلاث سنوات من تاريخ إجراء العملية الفعلية ولكنهم بالمقابل لم يقوموا بأي إجراء خلال تلك الفترة مع وزارة الصحة، ومع تأجيل الفكرة من اليوم الى الغد يجد نفسه قد وصل يوم القرار بعد سنوات مضت لم يستفد منها ولجأ عند القرار للعيادات الخاصة! ألم يكن الأجدر والأجدى أن مع وجود القناعة بالفكرة أن يبدأ في الإجراءات. كما أن هناك من يشتكي من غلاء أسعار أخصائيي التغذية في العيادات الخاصة، وهذا أمر مستغرب أن تقوم وزارة الصحة بتوفير هذه الخدمة ولكن البعض يلجأ إلى العيادات الخاصة دونها، بل الأدهى من ذلك هناك من يقوم بدفع مبالغ ذات قيمة عالية لأشخاص يتابعهم على «مواقع التواصل الاجتماعي» وقد يكونون من غير المختصين ومن ثم يشتكي العديد من غلاء الأسعار!. إن القرار الصحيح لمن يرغب في تنظيم طعامه مع أخصائي تغذية هو التوجه إلى جهة ذات طبية وعلمية كمؤسسة حمد الطبية وهي الأفضل بلا شك، وهنا يكون الأمر فيه مكاسب عدة منها العلاج وبناء قاعدة بيانات طبية لدى المؤسسة لمعرفة التطورات المستقبلية للجسد والعلاجات المناسبة له وعدم تحمل التكاليف المالية. أخيراً يجب علينا كمواطنين تقدير جهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين واستغلال هذا المورد الذي توفره الدولة لمواطنيها لينعموا بالصحة وذلك بعد فضل الله ومنته علينا.