مقابر حفتر جريمة إبادة

جاءت إدانة دولة قطر واستنكارها لجريمة المقابر الجماعية التي ارتكبتها ميليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر في مدينة ترهونة الليبية، لتؤكد خطر أعمال القتل الانتقامية وجرائم الابادة على النسيج المجتمعي الليبي وعلى فرص نجاح المسار السياسي وجهود وقف إطلاق النار في هذا البلد الشقيق. وبدلا من أن تتداعى الدول داعمة الصراع العسكري في ليبيا الى حل يجنب المدنيين ويلات الحرب والصراع راحت بعض الأطراف في ليبيا والتي تستخدم ميليشيات وحشية خارجة عن القانون، تنتقم من المدنيين بدل تجنيبهم الحرب ولم تحترم تلك الاطراف حرمة الدم الليبي وحق الفرد الليبي في الحياة الكريمة بارتكابها جريمة ضد الإنسانية جمعاء بهذا القتل العشوائي. الجريمة التي ترقى الى جرائم حرب تتطلب من المجتمع الدولي التدخل وعدم غض الطرف عن الجرائم الإنسانية التي ارتكبتها ميليشيات حفتر في ليبيا، فهذا التساهل مع مجرمي الحرب في ليبيا قاد إلى ارتكاب مجازر في حق الأبرياء والمدنيين العزل من الشعب الليبي الشقيق بالشكل الذي يهدد النسيج الاجتماعي ويبعد فرص جلوس الاطراف الى الحوار وهي تكتشف يوما بعد يوم مدى فظاعة الجرائم الوحشية التي يرتكبها حفتر منذ انقلابه على الشرعية في ليبيا قبل أكثر من عام. وقبل المجتمع الدولي آن للجامعة العربية التي يفترض انها جامعة الشعوب ان تتداعى الى هذا الحدث الجلل وان تقر بوجود طرف في ليبيا يرفض السلام ويهدد الاستقرار وان تقود الجهود للمطالبة بتحقيق مستقل ونزيه يضمن محاسبة المجرمين الذين يقفون خلف الجريمة وأن يتم رد الاعتبار لأسر المتوفين، اذا كنا نريد بصدق لهذا البلد الشقيق أن يستقر. على أن الاستقرار في ليبيا منوط بعملية سياسية شاملة تجمع جميع أطياف الشعب الليبي الشقيق وفق المرجعيات الأممية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259، ومن شأن تجنيب المدنيين ويلات الصراع وحمايتهم والتحقيق في الجرائم المرتكبة بحقهم أن يهيئ الأجواء للجلوس للحوار حول مستقبل ليبيا.