جريمة قتل بكل المقاييس

وفاة الرئيس المصري السابق الدكتور محمد مرسي المفاجئة في قاعة المحكمة، وفي ظل غموض اثار حيرة وشكوك المجتمع الدولي بكامله، وجعل المنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني وشعوب العالم وقادته في العديد من دول العالم تتحدث بوضوح عن مسؤولية النظام المصري المباشرة عن مقتل الرئيس المعزول معتبرة ان وفاة الرئيس المدني المنتخب الوحيد في تاريخ مصر بهذه الطريقة، وفي ظل تعتيم من السلطات المصرية وارتباك في تبرير سبب الوفاة، يثير العديد من التساؤلات عن وجود جريمة أقلها الاهمال الطبي المتعمد المفضي الى الموت لمريض كبير في السن ويعاني من الفشل الكلوي وارتفاع ضغط الدم والسكر واعتلال القلب، وقد روت ابنته شكاوى الاسرة وشكواه من تهديد مباشر لحياته في السجن وهو ما أكدته بعثة برلمانية بريطانية قبل عامين حين حذرت من احتمال وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي في ظل المعاناة المتزايدة التي تحيط به في السجن. لقد أثارت وفاة الرئيس المصري المعزول مرسي ردود أفعال واسعة حول العالم ونعاه قادة الدول ورؤساء التيارات السياسية المختلفة، وفي مقدمتهم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ونددت المنظمات الدولية بالمعاملة التي تعرض لها الراحل مرسي في السجون واثناء المحاكمة وطالبت بالتحقيق في القضية وملابساتها وكشف كل الحقائق للجمهور والمجتمع الدولي. وفي الوقت الذي وصفت فيه المنظمات الحقوقية موته بانه جريمة قتل مكتملة الاركان، قدمت الامم المتحدة تعازيها الى اسرته والى الشعب المصري، فقد نعاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقوله: لم نجتمع ولا يمكن ان نلتقي بقاتلي محمد مرسي وإن مرسي وصل الى الحكم بتأييد الشعب وازيح بانقلاب من قبل السيسي وان التاريخ لن ينسى الذين سجنوا مرسي حتى استشهد في السجن. وستبقى قضية عزل مرسي وسجنه حتى وفاته باقية في ذاكرة التاريخ لقصة رئيس اختاره الشعب ولم يسمح له باكمال إرادة الجماهير.