جهود قطرية رائدة  لحماية حقوق العمال

يوم بعد يوم، تنتصر قطر لحقوق العمال على أرضها من منطلق احترامها لقيم ومبادئ حقوق الإنسان بصفة عامة ؛ وقد ترسخت تلك التوجهات بقوة في سياسات قطر “وشهدت بها وثمنتها المؤسسات والمنظمات الدولية ذات الصلة ؛ خاصة بعد أن قامت الدوحة مؤخرا بافتتاح مكتب لمنظمة العمل الدولية  “وهو مبادرة وخطوة اعتبرتها شاران بورو الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال حدثا تاريخيا وخطوة عظيمة. خاصة في ظل الخطوات التي اتخذتها قطر والإنجازات التي تحققت لتحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال”وهى خطوات تؤهل قطر لتصبح نموذجا يحتذى لدول المنطقة”. مبادرات قطر وخطواتها على هذا الطريق تتواصل”وهذا ما عبر عنه بالأمس سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية” خلال احتفال الجالية الفلبينية بيومها الوطني حيث أعلن أن الوزارة بصدد إنشاء "صندوق دعم العمال" الذي يختص بصرف مستحقات العامل المالية ؛ بناء على قرار من لجنة فض المنازعات العمالية والذي يوفر للعامل حقه بغض النظر عن إفلاس شركته أو تعذر على صاحب العمل صرف مستحقاته. وذلك ضمن منظومة الإجراءات والقوانين المتكاملة لرعاية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة. ويعز من ذلك حزمة من السياسات والتعديلات التشريعية التي اتخذتها الدوحة لتحقيق بيئة العمل اللائقة للعمالة الوافدة، وإرساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين طرفيها، تكون مرجعيتها عقد العمل وترتكز على التراضي والشفافية في التعاقد بما يحفظ الحقوق لكلا الطرفين. جهود قطر تمتد إلى مكافحة الاتجار بالبشر ولذلك جاء الإعلان بالأمس أيضا عن تدشين الدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية قريبا ، والتي تختص بتقديم المساعدة والحماية المطلوبة لضحايا الاتجار بالبشر والعمل على إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، فضلا عن إيواء العمالة المؤقتة والذين تنقطع بهم السبل لرعايتهم حتى يتم تأمين مغادرتهم للدولة. إجراءات قطر لحماية العمالة الوافدة وحقوقها صفحات ناصعة ؛ وتتحدث عن نفسها بلا ضجيج لتلجم ألسنة بعض المتربصين بالدوحة الذين يسعون عن حقد لترويج الضلال والأكاذيب ضدها.