أصول الشريعة راسخة

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); إن الشريعة التي هي من أهم المحاور الرئيسية لتطور الفكر الإسلامي وتمدده، والتي يجب أن يعقد المفكرون المسلمون عليها معولا كبيرا في رؤيتهم للحضارة القادمة معممة في المقاصد ومفصلة في شروحها ومواكبة في الأطر الزمنية، وهذه صفات تعطي الشريعة دورا أساسيا في التطور الحضاري للبشرية. وإذا كانت أركان الإسلام ثابتة إلى أن يرث الله الأرض وما عليها، فأصول الشريعة راسخة بين هذه الأركان تحتمل البناء والنمو في حدود تلك الأصول. فالشريعة كالبناء لابد من وجود اللبنات الأولى الراسخة المتينة حتى تحتمل بناء مضاف جديد، فالبناء الفكري للسلف الصالح أشد قوة وأكثر تماسكا وأوسع فقها، بينما البناء الفكري للأجيال اللاحقة أغزر علما وأكثر حكمة كما جاء في العبارة المشهورة عند الأشاعرة "طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم".. وللأسف لا تجد هذه الأصول في كثير من الأحيان القبول من الكثير من المثقفين الحاليين الذين يظنون أن القديم الموروث الذي يلتزم بمصادر السلف الملتزمة بالقرآن والسنة لا يتماشى مع الفكر الحديث المستند إلى العقلانية والعلوم الحديثة ومنطقها، مما كان سببا في انشقاق الصف الإسلامي الذي ساد وتميز به القرن العشرون، وسنتعرض لهذا الأمر لاحقا. وخلو الشريعة الإسلامية من الأهواء وعوامل التضليل والتحريف وتكاملها الأخلاقي والعملي وهويتها الإيمانية أضفى عليها الأصالة والحضور التاريخي والاستعداد اللازم لها لمقابلة توالي الحضارات. كما أن الشريعة تقف في شموخها حارسا لهيكل الدولة الإسلامية وحاميا لها من أهواء الحكم وزيغ الحكام، فهي شرائع ذات مصادر إيمانية إلهية وليست من وضع البشر، كما قال في هذا الشأن "ريتشارد بولييت" في كتابه ’قضية الحضارة الإسلامية المسيحية": "ويرجع كل ما منع الحكام – المسلمين - من أن يتصرفوا كطغاة هو ’قوانين الشريعة الإسلامية‘، حيث كانت تلك القوانين مبنية على أسس ’إلهية‘ وليست أسس وضعية. ما كان يمكن لأي حاكم أن يعدل منها أو يغير فيها لتوافق هواه أو مصلحته".