نموذج قطري لحقوق الإنسان

تكفل دولة قطر حقوق الإنسان، وتعززها وتحميها باعتبارها خياراً استراتيجياً، ويتساوى الجميع في الكرامة الإنسانية التي كفلها الإسلام، بأن الناس يولدون أحراراً، والكل يتساوون في الحقوق والواجبات دون تمييز على اساس اللون أو الجنس أو اللغة، ويعتبر حماية هذه الحقوق جزءاً أصيلاً من قيم دولة قطر، واساس مؤسساتها وتشريعاتها، ويتمتع الجميع، مواطنين ومقيمين، بحقوقهم كاملة غير منقوصة، وكرامتهم الإنسانية محفوظة.. ولأن قطر دولة قانون ومؤسسات، فإن مؤسسات حقوق الإنسان، شهدت تطوراً وتقوية لبنيتها المؤسسية والتشريعية، خلال السنوات الماضية، وأصبحت راسخة في مجالات متعددة، ومن آليات تعزيزها وحمايتها: الدستور، والقضاء والنيابة العامة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فضلاً عن تجذر ثقافة احترام حقوق الإنسان، لأن قيم وتقاليد مجتمعنا أهم ركائز كفالة هذه الحقوق. إن النموذج القطري في مجال حقوق الانسان، جدير بالاعتبار والاحترام، ويعتبر تقرير الدولة بشأن الحقوق والحريات، أمام اللجنة العربية لحقوق الإنسان، خطوة مهمة وجدت التقدير والثناء، كما يعد لبنة أساسية لإنشاء آلية عربية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتقرير هو ثمرة عملية تشاورية واسعة، في المحصلة، قدمت دولة قطر ما ينفع الناس، ويصون كرامتهم، والأصل أن يتمتع الإنسان بحقوقه، لمجرد كونه إنساناً ولد حراً.