سنوات خدمة خارج الحسبة !

نشهد ما بين فترة وأُخرى مراجعة لقانون الموارد البشرية من قبل الجهة المسؤولة عنه والهدف من تلك المراجعات يقع في التطوير وزيادة الحوافز الوظيفية والادارية والمالية للموظفين وبالتالي يقع ذلك في تطور المؤسسات وزيادة الإبداع والإنتاجية فيها، ولكن لاتخلو بعض تلك التعديلات التي تمت إلى تكرار الحاجة إلى مراجعات أُخرى لها للتعديل. ومن احدى النقاط التي سنتطرق لها في هذا المقال هي في شأن الدرجات المُقفلة والتي بوجودها يصبح هناك تناقض في مواد القانون في شأن التحفيز والترقية. فإن في القانون المعدل كما يُشيع في أحد الحوافز للحصول على تقييم أداء امتياز هو اختصار لعدد سنوات الترقية البينية للموظف من الدرجة المالية الحالية إلى الدرجة المالية التالية. كمثال حصول الموظف على تقدير امتياز لسنتين متتاليتين ستُأهل الموظف وفق الشهادة الدراسية باختصار الترقية البينية إلى سنتين للدرجة المالية التالية بدلاً من ثلاث سنوات ( مع مراعاة عدد السنوات في الترقية البينية بناءً على الشهادة العلمية والدرجة المالية في جدول الترقيات ) . • الشهادة الثانوية العامة تعيين الموظف صاحب الثانوية العامة يكون وفق القانون على الدرجة المالية التاسعة، ووفق الجدول المالي للترقيات يصل الموظف الى الدرجة المالية الخاصة وتُقفل عليه الدرجة دون السماح له للوصول للدرجة الممتازة ! عملية حسابية تعيين الموظف بعمر ثماني عشرة سنة وحتى وصوله إلى نهاية الدرجة المالية الخاصة سيكون معها قد أتم ٤٣ سنة « إذاً « العمر + سنوات الخدمة + الوصول الى نهاية الدرجة المالية الخاصة = عمر الموظف ٦١ سنة والمسموح له بالتجديد حتى عمر ٦٥ سنة بناءً على احتياج جهة العمل وبهيئة التجديد السنوي، إذاً في حال التجديد لن يحصل الموظف على أية زيادة فعلية في راتبه الأساسي وهو الهدف المنشود لكل موظف الزيادة في سلة التقاعد، كما أن حصوله على تقدير امتياز لن يُفيده في شأن تقليل سنوات الترقية البينية لأن الدرجة مُقفلة ! • شهادة الدبلوم تعيين الموظف صاحب الدبلوم يكون وفق القانون على الدرجة المالية الثامنة، ووفق الجدول المالي للترقيات يصل الموظف الى الدرجة المالية الخاصة وتُقفل عليه الدرجة دون السماح له للوصول للدرجة الممتازة ! عملية حسابية تعيين الموظف بعمر ثماني عشرة سنة وحتى وصوله إلى نهاية الدرجة المالية الخاصة سيكون معها قد أتم ٣٨ سنة « إذاً « العمر + سنوات الخدمة + الوصول الى نهاية الدرجة المالية الخاصة = عمر الموظف ٥٦ سنة والمسموح له بالتجديد حتى عمر ٦٥ سنة بناءً على احتياج جهة العمل وبهيئة التجديد السنوي، إذاً في حال التجديد لن يحصل الموظف على أية زيادة فعلية في راتبه الأساسي وهو الهدف المنشود لكل موظف الزيادة في سلة التقاعد، كما أن حصوله على تقدير امتياز لن يُفيده لأن الدرجة مُقفله « ٩ سنوات دون أية زيادة ( ٤ سنوات أساسية لعمر التقاعد، و ٥ سنوات في حال التمديد السنوي « ! ولتحقيق مبدأ التنافس الوظيفي، والتدرج المالي والتطلع إلى العمل التنافسي للحصول على تقدير امتياز الذي يمنح امتيازات وضعها القانون وجب معه فتح الدرجات دون تقييد، فالوظائف الحكومية الإدارية هيّ وظائف تعتمد على المهارة والعطاء الوظيفي والإبداع مع أهمية الشهادة العلمية في مواقع معينة. كما إن حقوق كل مجتهد في الحصول على الشهادة العلمية محفوظه في وقت التعيين وتميزت في عدد سنوات الترقية البينية وفق الموضح • التعيين للدكتوراه على الدرجة المالية السادسة وبعدد سنوات ترقيه بينية مختلفة ( يفضل التمييز بشكل أكبر في شأن سنوات الترقية البينية ). • التعيين للماجستير والبكالريوس على الدرجة المالية السابعة وبعدد سنوات ترقيه بينية مختلفة. • التعيين للدبلوم على الدرجة المالية الثامنة وبعدد سنوات ترقيه بينية مختلفة. • التعيين للثانوية العامة على الدرجة المالية التاسعة وبعدد سنوات ترقيه بينية مختلفة. أخيراً مع حفظ الحقوق للشهادة العلمية، وجب حفظ الحقوق في ميدان العمل ووفق اجتهاد كل موظف وعطائه وليصل بناءًعلى ما يُقدم من عطاء وإنجاز في وظيفته.